نقضت محكمة التمييز قرارا أصدرته محكمة الجنايات الكبرى، بحق شخص فتح النار على شقيقه بسبب خلافات عائلية.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد قامت زوجة المتهم بضرب ابن المجني عليه (طفل مريض بالسرطان)، عندها حصلت مشادة بين السيدة والمجني عليه (والد الطفل).

وفي هذه الأثناء غضب المتهم من شقيقه لأنه وجه شتائم لزوجته، وأخذ سلاحا ناريا وتوجه إلى منزل والده حيث كان شقيقه يتواجد هناك، وعندما شاهده أطلق عليه النار، وأصابه بعدة رصاصات في الجزء السفلي من الجسم.

وسقط المجني عليه مضرجا بدمائه ولاذ المتهم بالفرار، وتم إسعاف المصاب إلى المستشفى، وحالت العناية الإلهية أولا ثم التدخل الطبي العاجل دون وفاته.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تجريم المتهم غيابيا بجرم جناية الشروع في القتل، وقضت بحبسه لمدة 12 عاما والرسوم.

لكن المحكمة قررت تخفيض عقوبة الحبس إلى 8 سنوات بعد أن أسقط الضحية حقه الشخصي عن شقيقه.

وبعد صدور الحكم من قبل محكمة الجنايات الكبرى، طعن محامي المتهم بالقرار الذي صدر غيابيا، وقررت محكمة التمييز قبول الطعن ونقض القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.