شهد عدد من المواطنين في الأردن وقوعهم ضحية لعمليات احتيال مالية ينفذها أشخاص عبر مكالمات هاتفية يدّعون فيها تمثيلهم لمؤسسات مصرفية وبنوك وشركات مالية.

ورغم التحذيرات المتواصلة من المؤسسات المالية والجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي الأردني، بضرورة عدم تزويد بيانات البطاقات البنكية أو كلمات السر أو رموز التحقق (OTP) لأي جهة غير معروفة، إلا أن تلك العمليات ما زالت تحدث.

استغلال قلة الثقافة المالية

تشير التقارير إلى أن المحتالين يستغلون قلة الثقافة المالية لبعض المواطنين وقلة خبرتهم في التعامل مع حساباتهم المصرفية. تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قصص احتيال إلكتروني يتعرض لها البعض، مما يسهم في وقوعهم في شرك المحتالين.

قصة الاحتيال على عمر

أحد الضحايا، "عمر"، نشر قصته عبر موقع "فيس بوك"، حيث وقع فريسة لشخص ادعى أنه من إحدى المحافظ المالية وطلب منه معلومات حسابه. قدم عمر المعلومات دون تدقيق، مما كلفه خسارة مبلغ يقارب 3 آلاف دينار.

دعوة للحذر

دعا مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، المواطنين إلى ضرورة الحذر الشديد وعدم مشاركة معلوماتهم المصرفية السرية مع أي جهة كانت، واستيفاء جميع المعلومات من البنوك مباشرة.

كما كشف المحروق عن خطة لإطلاق منصة توعية مالية ضخمة تشمل بروشورات ومعلومات وأفلام توعوية ستكون الأولى من نوعها في المنطقة وستتوفر كتطبيق إلكتروني على الهواتف قريبًا.

دور الجمعية والبنك المركزي

أكد المحروق أن جمعية البنوك مستمرة في عقد ورش عمل وجلسات توعية حول آليات التعامل بالمحافظ الإلكترونية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن القنوات الإلكترونية التي تستخدمها البنوك آمنة تمامًا، وأن عمليات الاحتيال تحدث بسبب نقص الثقافة المالية عند بعض المتعاملين.

أهمية التحول الرقمي والشمول المالي

أوضحت مها البهو، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك"، أن البنك المركزي الأردني يعمل منذ انطلاق استراتيجية التحول الرقمي على نشر الثقافة المالية التوعوية، ولم يتوانَ عن دعواته بعدم مشاركة أي بيانات مالية وشخصية مع أي جهة.

وأضافت أن جميع الأنظمة التي أطلقها البنك المركزي تتمتع بأمن معلوماتي عالٍ جدًا، وأن عمليات الاحتيال تتم بسبب استهتار العملاء ومشاركتهم بياناتهم مع المحتالين.

إحصائيات وتحليل

بحسب تقارير "جوباك"، بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال النصف الأول من العام الحالي 32.9 مليون حركة بقيمة 4.95 مليار دينار أردني. كما بلغ إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن نهاية حزيران الماضي 1.43 مليون مستخدم. وأظهرت التقارير أن 5.6 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال بقيمة 796 مليون دينار، بينما نفذت 846 ألف حركة كمشتريات بقيمة 167 مليون دينار.

هذه الجهود المتواصلة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي في الأردن وتعزيز البنية التحتية الرقمية للاقتصاد الأردني، مع تقليل مخاطر الاحتيال المالي من خلال زيادة الوعي والثقافة المالية لدى المواطنين.