أبدى الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي قلقه من الخسائر التي سيتسبب بها مشروع "العطّارات"، والتي ستتكبدها شركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي سينعكس على عجز الموازنة العامة والدين العام، في وقتٍ كان من المفترض فيه أن يضيف المشروع قيمة وطنية كبرى، متسائلًا عن مدى جرأة الحكومة لدى تخطيطها لرفع أسعار الكهرباء، لتغطية خسائرها، ما يعني أنها بحاجة إلى رفعها بنسبة 17% لتحقيق المعادلة من هذا المشروع.

وبيّن في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن الحكومة لجأت جرّاء خسائرها الفادحة في المشروع، إلى رفع أسعار الكهرباء على شريحة واسعة من المواطنين العام الماضي، إلى جانب تطبيقها للتعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، والتي ستطبق على القطاعات التجارية، والمنزلية في مرحلةٍ لاحقة، علمًا أنه تم تطبيقها على قطاعيّ الصناعة، والاتصالات.

وأوضح الشوبكي أن مشروع العطارات يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية في المملكة، إذ كان من المفترض أن يقلل اعتماد المملكة على الطاقة المستوردة والاستفادة من احتياطاتها الوفيرة من الصخر الزيتي، وبالتالي تقليل كلف الطاقة الكهربائية على المواطن، وتقليص عجز شركة الكهرباء الوطنية، إلا أن النتائج لم تكن كما خُطِطَ له، وبشكلٍ خاص مع خسائر وصلت إلى 200 مليون دولار سنويًا، ولمدة ربع قرن قابلة للتجديد، على أن تكون كلفة الكهرباء في المرحلة الأولى نحو 12 قرش للكيلو واط/ساعة، إلا أنه عند الإمعان في الكلفة، نجد أنها أعلى كثيرًا مِمَّا توقعته الحكومة، بل إنها أعلى كثيرًا من الأسعار المفروضة على المستهلكين.

وأشار إلى أن تكاليف التحكيم بلغت قيمتها 8 ملايين دولار، عدا عن الخسائر الواقعة على الحكومة نتيجة الاستمرار في التعاقد، مؤكدًا أهمية معرفة الطريقة التي تم من خلالها تمرير هذا المشروع في حينه.

"علينا أن نسأل عن الطريقة التي تم من خلالها الضغط على الحكومة من قبل مجلس النواب للموافقة على المشروع.. من المسؤول عن الأمر؟.. ومن المستفيد منه؟"، كما صرّح الشوبكي.

وأردف أن الحكومة ملزمة بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذا المشروع، موضحًا أنه بإمكان الأردن بناء عدة مشاريع لاستخدام الصخر الزيتي بكلف أقل، وتأمين كامل احتياجاته من الكهرباء، عند إضافة 4 مشاريع مثل هذا المشروع، وبنفس قدراته.

وقال الشوبكي إن سعر الكهرباء المفترض من هذا المشروع لا يتعدى الـ4 قروش للكيلو واط/ الساعة، وهذا من شأنه تخفيض قيمة الفاتورة على المواطن بما يصل للنصف، إلى جانب منح شركة الكهرباء الوطنية أرباحًا سنوية، عوضًا عن الخسائر التي اجتازت الـ350 مليون دينار.

وكان الشوبكي قد أشار إلى أن عجز الحكومة عن عرض قضيتها بشكل فعال في المحكمة لم يتسبب بهزيمة باهظة الثمن فقط، بل أضر أيضًا بسمعة الاستثمار في الأردن، مثيرًا المخاوف بشأن العواقب طويلة الأجل لهذا الفشل.

وعلى الرغم من النكسات المالية والقانونية، فإن مشروع العطارات ليس خاليًا من الأهمية الاستراتيجية، ففي سياق منطقة تتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي، وتهديد التصعيد العسكري، يقدم المشروع ضمانة حاسمة لأمن الطاقة في الأردن.

وتعتمد المملكة بشكل كبير على الغاز المستورد، وفي الوقت الذي تهدد فيه التوترات المتزايدة استمرارية الإمدادات، يمكن لمشروع العطارات أن يلعب دورًا محوريًا، فهو يوفر للأردن احتياطياً من الكهرباء لمدة ست ساعات في حالة تعطل مصادر الطاقة المستوردة.

وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم المشروع بنحو 15٪ من إجمالي احتياجات الأردن من الطاقة الكهربائية، وفقاً لاستراتيجية وزارة الطاقة.