ظهور النساء والقاصرين كمشاركين نشطين في الأنشطة الإجرامية في الأردن يمثل تحولًا عميقًا ومقلقًا داخل النسيج الاجتماعي، ويتحدى الأعراف الراسخة، ويثير أسئلة ملحة حول العوامل الأساسية التي تحرك هذه التغييرات، وفقًا لأستاذ علم الجريمة الدكتور جهاد الحجي.

وأشار الحجي إلى أن ما جاء في التقرير الإحصائي الجنائي بشأن انخفاض الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 0.48% مقارنة بالعام الذي سبقه 2022، لا يتوافق مع التحديثات التي طالت قوانين عدة، من بينها المخدرات.

وبيّن أن تورط النساء في الجريمة لم يكن متعارفًا عليه في الأردن حتى وقت قريب، مشيرًا إلى أن هذا التحول في الأنماط الإجرامية قد يكون مؤشرًا على قضايا مجتمعية أعمق، مثل تآكل القيم التقليدية، والضغوط الاقتصادية، وفشل المؤسسات الاجتماعية في التكيف مع احتياجات المجتمع المتغير بسرعة.

وفي تحليله، أوضح الدكتور الحجي في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن الأطر التشريعية والإنفاذية الحالية قد تكون غير كافية في معالجة تعقيدات الجريمة الحديثة في الأردن، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية التي تظهر انخفاضًا ضئيلًا في معدلات الجريمة تحتاج إلى التقاط المسببات الحقيقية للمشكلة.

وقال إن ارتفاع معدلات الجريمة بين النساء والقاصرين ليس مجرد شذوذ إحصائي، بل إنه انعكاس لتحولات مجتمعية أوسع نطاقًا تتطلب اهتمامًا فوريًا ومستدامًا. وإذا كان للأردن أن يحافظ على تماسكه الاجتماعي ويمنع المزيد من تآكل نسيجه الاجتماعي، فيتعين عليه أن يواجه هذه القضايا بشكل مباشر من خلال نهج جريء ومبتكر للوقاية من الجريمة والإصلاح الاجتماعي.