قالت الخبيرة في الشأن التعليمي زينة السالم إنه ظهر في السنوات الأخيرة، قلق متزايد بشأن جودة التعليم، فغالبًا ما تفشل المقاييس المستخدمة لتقييم أداء الطلبة من الاختبارات الموحدة، ومتوسط الدرجات، ومعدلات التخرج، في التقاط مهارات التفكير النقدي المستهدفة، إذ يمكن أن تترك هذه الفجوة بين النجاح القابل للقياس، والاستعداد الفعلي، الطلبة أمام متطلبات وظيفية صارمة في سوق عمل ضيق للغاية.

وبالنظر إلى المستقبل، تصورت الخبيرة السالم نظامًا تعليميًا أكثر شمولًا، فبدلًا من التركيز على درجات الاختبار، ينبغي للنماذج التعليمية المستقبلية أن تؤكد على تطوير مجموعة أوسع من المهارات، بما في ذلك الذكاء العاطفي، والمحو الأمية الرقمية، والوعي العالمي، مؤكدةً أهمية أن يكون متكيفًا، ويستفيد من التكنولوجيا لإيجاد تجارب تعليمية مخصصة تلبي الاحتياجات والتطلعات الفردية لكل طالب.

وأشارت في حديثها لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إلى الدور المتغير للجامعات، ففي السابق، كان ينظر للجامعات على أنها مؤسسات تعليم عالي، حيث كان السعي وراء المعرفة وتنمية المهارات الفكرية أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن هناك تحولًا ملحوظًا حول المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية، أهي مهتمة بتصدير القدرات البشرية؟، أم تغيير فلسفة النظر لطبيعة الأنشطة التي تقدمها؟.

ووفقًا للخبيرة السالم، أدى هذا التحول إلى تضييق نطاق البحث الأكاديمي وخفض قيمة المجالات التي لا تترجم مباشرة إلى فرص عمل، فالضغوط التي تتعرض لها الجامعات من أجل تأمين فرص العمل بعد التخرج قد دفعت بالعديد منها إلى إعطاء الأولوية للبرامج التي يُنظَر إليها باعتبارها أكثر "قابلية للتسويق"، وبالتالي إهمال المهمة التعليمية الأوسع نطاقًا.

في معالجة هذه المخاوف، تعترف الخبيرة السالم بجهود وزارة التربية والتعليم، فقد تم إطلاق مبادرات مختلفة لإصلاح المناهج الدراسية، وتحسين تدريب المعلمين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية، إلا أنها، ومع ذلك، تذهب للتأكيد على أنا الإصلاح الحقيقي يتطلب إعادة التفكير بشكل أساسي فيما ينبغي للتعليم أن يحققه والالتزام باستعادة التوازن بين الإعداد المهني والسعي وراء المعرفة من أجل المعرفة ذاتها.