تشهد منصات التواصل الاجتماعي ولادة صفحات تعنى بالنقل التشاركيّ، ما يعد انعكاسًا لاحتياجات المواطن الأردني، الباحث عن خيارات اقتصادية تقلل من نفقات تنقله، في وقتٍ تشكل فيه التكاليف المعيشة المرتفعة مصدر قلقٍ وإرباك.

عدد المركبات المسجلة في الأردن بلغ مع نهاية عام 2022 نحو 2 مليون و100 ألف مركبة بنسبة زيادة بلغت 3.94% عن عام 2021، وفقًا لتقرير إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وفي هذا الصدد، تساءل رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من الحوادث وفائي مسيس عن القدرة الاستيعابية لشوارع العاصمة عمّان بحلول الأعوام القادمة، مضيفًا أن الازدحام المروري في الشوارع يشكل قضية معقدة تنطوي على تكاليف نفسية، وجسدية، ومالية باهظة.

وقال في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية إن معالجة مثل هذا النوع من المشاكل المُركَّبة والعميقة يستدعي اتباع نهج متعدد الأوجه يشمل الاستثمار في وسائل النقل العام، وتشجيع النمط التشاركي للقيادة، والتخطيط الحضري الفعّال، والاستفادة من التكنولوجيا.

وبيّن أن الشوارع تبدو كما لو أنها مكان لهدر الوقت، والقدرات، والإنتاجية، فمع تواجد نحو 2 مليون و300 ألف مركبة، أكثر من نصفها في عمّان، فإن ذلك يعتبر عامل ثقلٍ على السعات التنظيمية للشوارع في العاصمة، مبينًا أهمية إدراك الجهات المعنية لمفهوم "إدارة الأزمة".

وأكد ضرورة أن يكون هناك تغير في بناء التصورات صوب امتلاك المركبات، إذ إنه لا ضرورة لتواجد أكثر من مركبة أمام منزل العائلة الواحد، مصرحًا: "من اللافت رؤية مركبة يشغلها شخص واحد، في حين أنه يمكن اللجوء للنقل التشاركي".