أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة، يقضي بحبس شاب لمدة 10 سنوات بعد إدانته بسرقة محل صرافة بمسدس لعبة في عمان عام 2020.

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بالسرقة، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر، والإخلال بالنظام العام، ونشر الخوف بين المواطنين، وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وحكمت عليه بأقصى عقوبة.

وقالت محكمة أمن الدولة: "إن ما فعله المتهم كان عملاً خطيراً تسبب في إثارة الخوف بين الناس وموظفي المحل وعرض حياتهم للخطر، لذا فإننا نعتقد بقوة أنه يستحق أقصى عقوبة في هذه القضية".

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد قرر المتهم، مع قريبه الذي لم يستأنف حكمه، "جني أموال بطريقة سريعة" من خلال سرقة محل صرافة على طريق المطار في عمان.

وفي 29 حزيران/يونيو 2020، سرق المتهمان لوحات أرقام مركبة متوقفة ووضعاها على مركبتهما ثم توجها إلى محل الصرافة في وقت متأخر من الليل.

ودخل الاثنان إلى محل الصرافة مرتديين قبعة ونظارة شمسية، وكانا يهددان الموظفين بمسدس بلاستيكي.

وسلّم أحد المتهمين أمين الصندوق في محل الصرافة حقيبة كان يحملها وطلب منه تعبئتها بالمال.

ووضع أمين الصندوق 3500 دينار أردني و5000 دولار أمريكي ومجموعة صغيرة من العملات في الحقيبة، قبل أن يلوذ المتهمان بالفرار من مكان الحادث بسيارتهما.

لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان إقامة أحد المتهمين وجرى اعتقاله واستعادة 534 دينارا نقدا وبعض الأوراق النقدية الصغيرة من عملات مختلفة، فيما تم القبض على المتهم الثاني بعد وقت قصير.

وطعن المتهم من خلال محاميه في حكم محكمة أمن الدولة، بحجة أن "المحكمة اعتمدت على أدلة متناقضة وغامضة"، كما زعم المحامي أن موكله تعرض للإكراه للاعتراف بالسرقة.

وفي الوقت نفسه، طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد حكم المحكمة.

وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات السليمة وأن المتهم يستحق الحكم الذي ناله.

وأضافت محكمة التمييز، أنه "اتضح للمحكمة أن المتهم اعترف طوعا بسرقة محل الصرافة".