تساءل خبير الاقتصاد السياسيّ الدكتور أنور الخفش عن أهم التدابير الاحترازية، وإجراءات التحوط من قبل البنك المركزي، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، لمواجهة التطورات الانقلابية في أسواق المال والاستثمار.

وبيّن في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن عدم إفصاح الحكومة عن أدواتها واستراتيجياتها في إدارة الدين سيكون له أثر على عرض النقد وكلفة تثبيت سعر الصرف.

وأوضح الدكتور الخفش أن ذلك سيؤثر بشكلٍ مباشر على الاستقرار المالي، والنقدي، وصولًا إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملات المحلية.
 
وقال إن هناك موجة من الانهيارات المالية التي تستدعي من الحكومة إجراء خطة وقائية تحمي الاقتصاد الأردني من الفوضى التي تعصف بالأسواق العالمية، فهو ليس بمنأى عن مثل هذه الصدمات المالية.

وذكر أن العالم أمام انخفاض هو الأكبر منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987، مشيرًا إلى تفشي الذعر لدى المستثمرين مع تعمق عمليات البيع العالم.

وأردف الدكتور الخفش أن انتشار أعمال الشغب والفوضى في جميع أنحاء أوروبا، ينذر بأحداث قاتمة، خاصةً مع توقعات بانهيار أعمق سيصيب الأسواق غدًا الثلاثاء.

واختتم الدكتور الخفش حديثه قائلًا: "فِي فَمي ماء".