الأحزاب التي تسترشد بالبرامجية لأداء عملها، وتقدم حلولًا تستند إلى خطط واضحة المعالم بدلًا من الشعارات الشعبوية أو السياسات التي تحركها الشخصية، تعد وجهة مفضلة بالنسبة للناخبين.

وعندما تكون الأحزاب برامجية، فإنها تضمن استمرارية السياسات حتى عندما يكون هناك تغيير في القيادات داخل الحزب، فهذا الاستقرار ضروري للتخطيط والتنمية على المدى الطويل.

كما توفر الأحزاب البرامجية إطارًا واضحًا يمكن من خلاله قياس أدائها، ويمكن للناخبين محاسبة هذه الأحزاب بناءً على الوعود والسياسات التي التزمت بها، وبالتالي تعزيز المساءلة الديمقراطية.

وهذا ما يتفق معه وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق فيصل الشبول خلال حديثٍ له في قناة المملكة بأن الأحزاب هي الرافعة الأساسية في هذه الانتخابات، في وقتٍ تم التخلص فيه من العمل الفردي، مضيفًا بأن عدد الأحزاب التي ستتجاوز العتبة بنقاط عالية عددها محدود، ولن تتجاوز الـ7.

وأضاف أن الإرادة الملكية السامية كانت شديدة الوضوح بشأن إجراء الانتخابات في وقتها المقرر، وألا يكون هناك تمديد للمجلس، ليظهر ذلك في الانتخابات السابقة والمتزامنة مع جائحة كورونا، ما يشير إلى التزام جلالة الملك بالدستور، ومسار الإصلاح.

وبيّن الشبول أن مهمة الأحزاب تتمثل في تصدير رسالتها، وأدبياتها، وبرامجها للرأي العام حتى يتسنى لها الوصول إلى القبة البرلمانية، فكل شيء مرهون باقتناع الناخبين الذين ينتظرون من يدافع عن قضاياهم، ويحمي تطلعاتهم.

من جانبه، قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور أسامة تليلان إن الحزب الجاد يدرك ثِقَل مسؤولياته، وأن قدرته على التأثير في المجتمع وتشكيله تأتي مع واجب أصيل يتلخص في التصرف بجدية، وشفافية، وتفانٍ من أجل الصالح العام. 

وبيّن أن مسألة اجتياز العتبة هاجس للعديد من الأحزاب، متسائلًا عن الطريقة التي يتم من خلالها بناء القوائم الحزبية: "أهي عن طريق إجراء انتخابات داخلية، وترتيبات المجلس العام للحزب، أم من خلال اختيارٍ شخصيّ؟". وفقًا لتليلان.

وأشار إلى أن هناك إخفاقًا فيما يتعلق بمراتب شخصيات القائمة الحزبية، ما دعا البعض للتراجع أو الحديث بلغة: "إذا كان رقمي بعد العشرة ما راح يكون إلي فرصة!".