قال أستاذ علم الاجتماع الأستاذ الدكتور منير كرادشة إن تدفق الهجرات بأشكالها الطوعية والقسرية للأردن نجم عنه تأثيرات كبيرة طالت التركيبة السكانية، والعجلة الاقتصادية، والديناميكيات الاجتماعية، مضيفًا أن ما نسبته 33% من التركيبة السكانية هي من المهاجرين، ما يعني أنهم يُشكلون ثلث السكان، وذلك في وقتٍ وصلت فيه معدلات البطالة إلى نحو 21%، وهي نسبة تستدعي من الجهات المختصة أن تدرس تداعياتها المحتملة على نوع ونمط حياة الأردنيين. 

وأوضح أنها نسبة لا يمكن تجاهل آثارها على الهرم السكاني، والتراكيب العمرية، والمكونات الديموغرافية، ما تسبب بظهور عوارض لم تكن ملحوظة من قبل، ومنها ما هو مرتبط بطبيعة تكوين المنظومة المجتمعية، والأنماط الجرمية. 

وبيّن الدكتور كرادشة في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن غالبية المهاجرين من فئة الشباب، وهذا من شأنه أن يعمل على تشويه البنية الهرمية للسكان، والتي قد لا تستطيع فئاتها المجتمعية المُستهدفة مواكبة المهارات المتقدمة للعمالة المهاجرة. 

"عدد سكان الأردن في عام 1962 وصل إلى نحو مليون نسمة، أما الآن، فالرقم وصل إلى نحو 11 مليون و500 ألف، وهذه أرقام يجب على الجهات المعنية الوقوف عليها، ودراسة آثارها المحتملة، وتفادي مخاطرها قدر الإمكان، فمحدودية الموارد الحيوية للأردن تصطدم باحتكاك خشن للمكونات المجتمعية تجاه الفرص الوظيفية المتاحة"، وفقًا للدكتور كرادشة. 

وذكر أن الأردن استقبل هذا النوع من الهجرة القسرية، بحكم الوازع الأخلاقي والديني، وانطلاقًا من مبادئ وقيم الآخاء العربي، فمع التوترات الإقليمية المحيطة، تسببت الهجرة بنزوح الكثير من الأشقاء العرب إلى الأردن، ما تسبب بحالة معقدة من التمازج المجتمعي، والتي تستدعي خطط جادة وحكيمة لمواجهتها.