طالب الحزب الوطني الإسلامي وزارة الداخلية بإعادة النظر بدمج مكتبي أراضي المزار الشمالي ودير ابي سعيد.

وتاليا نص الكتاب الموجه لوزير الداخلية:

معالي وزير الداخلية الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

نشير إلى كتاب عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة رقم ( 9/1/17894 )

تاريخ 28/7/2024م،

 والمتعلق بإعداد دراسة شاملة لكافة مكاتب دائرة الأراضي والمساحة.

 ونتج عن هذه الدراسة دمج مكتب أراضي لواء المزار الشمالي مع مكتب أراضي دير ابي سعيد وعليه ابين ما يلي:

1- المسافة ما بين مركز لواء المزار ومكتب دير ابي سعيد تزيد عن خمسة وعشرون كيلو متراً وهذا يكلف المواطن عند اخراج سند تسجيل أكثر من (15) دينار لعدم وجود وسائط للنقل العام بين المركزين.

2- هناك بعض قرى من لواء المزار الشمالي نصفها داخل حدود لواء بني عبيد أو قصبة اربد.

توفيراً للجهد للمراجعين وقطع المسافات في مناطق جبلية وعرة وطرق متعرجة الكل يعرفها، ولا يقاس الدمج على الإنجاز المالي لهذه المكاتب مقابل الخسائر المادية للمراجعين بالإضافة إلى حوادث السير لا سمح الله.

نرجو التكرم بإعادة النظر في هذا القرار لما فيه مصلحة المواطن الذي يعاني في هذه الظروف الصعبة من وضع مادي معسر وبالنتيجة خدمة للوطن والمواطن بقيادته الهاشمية العزيزة.

مع وافر الاحترام...…

المحامي الدكتور

مصطفى صالح العماوي