غادة الخولي

اقترح خبير الطاقة والنفط المهندس عامر الشوبكي على الحكومة إعادة دراسة الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، والتي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية أوصلت أسعار المشتقات النفطية المحلية إلى قيم قد لا يتحملها دخل المواطن الأردني.

وأكد الشوبكي في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، يوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية لن يساعد في حل المشكلتين الرئيسيتين المتمثلتين في الفقر والبطالة، ولن يساهم في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه الدعوة ضرورية خاصة في الوقت الحالي، بسبب استشهاد القائدين في حركة حماس إسماعيل هنية وفؤاد شكر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب المخاطر الجيوسياسية، التي ستؤثر على أسعار المشتقات النفطية في الأشهر القادمة.

 وأضاف أن هذه النقطة تعتبر ضرورية لحث الحكومة على إعادة دراسة الضرائب التي تشكل عبئًا على جيب المواطن وعبئًا ضريبيًا إضافيًا على الاقتصاد الأردني بشكل عام.

وعقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأربعاء، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 آب المقبل). واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) والديزل خلال شهر تموز.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (20) فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (10) فلسات/لتر. وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (920) فلساً/لتر بدلاً من (900)فلساً /لتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1160) فلساً/لتر بدلاً من (1140) فلساً/لتر، ورفع سعر بيع الديزل ليصبح (715) فلساً/لتر بدلاً من (705) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.