صرح المدير العام لصحة البيئة في وزارة الصحة، أحمد البرماوي، أن الوزارة وجهت نحو ألف إنذار لمحال إنتاج المياه في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف البرماوي، في تصريح لـ "المملكة"، الاثنين، أن نحو 300-400 مخالفة سُجلت، كما تم إغلاق 300 مصنع تعبئة مياه نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية أو رسوب بعض العينات الجرثومية أو الكيميائية في هذه المحطات.

وأوضح البرماوي أن الفحوصات التي تُجرى على المياه تشمل الفحوصات الميكروبولوجية أو الجرثومية، والفحوصات الكيميائية، ولكل منها معايير خاصة وقواعد فنية لضمان صلاحية المياه.

كما تُجرى فحوصات سريعة مثل فحص الحموضة وفحص الكلور والعكارة في الميدان لضمان عدم وجود مؤشرات تلوث جرثومي داخل مصادر المياه.

وأكد البرماوي أن وزارة الصحة تلعب دورًا كبيرًا في الرقابة على استخدامات المياه في الأردن، سواء كانت من الآبار والصهاريج والمصادر أو المياه في المحطات والمصانع.

وتتضمن مهام الوزارة ترخيص المشاريع والمحطات والمصانع، وأخذ العينات المستمرة من هذه المصادر لضمان جودة وسلامة المياه، والرقابة المستمرة على توفر الشروط الصحية داخل المنشآت.

وأشار البرماوي إلى أن وزارة الصحة لديها فرق موزعة في كافة أنحاء المملكة تقوم بالرقابة الدورية لضمان صحة وسلامة المياه وتوفيرها للمواطنين بجودة عالية.

وأوضح أنه في حال ضبط مؤسسة أو منشأة مغلقة تواصل عملها بشكل غير قانوني، تُحال فوراً إلى المدعي العام والحاكم الإداري، ويُتخذ بحقها إجراءات قد تصل إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير.

وشدد البرماوي على عدم التهاون مع من يتلاعب أو يوفر مياه غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية التي قد تضر بالصحة العامة.