قال الدكتور جميل النمري، العين والحزبي، إن هناك تأخيرًا في إعلان قوائم مرشحي الأحزاب الانتخابية، مشيرًا إلى أن السبب يعود لحداثة تجربة الانتخابات القائمة على تشكيل قوائم حزبية.

وأوضح النمري، خلال حديثه لإذاعة "حياة اف ام"، أن شروط تشكيل القوائم الحزبية تعقد من هذه العملية، لكنه أشار إلى وجود فرصة للأحزاب لتشكيل قوائمها.

وذكر أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي قد شكل المكتب الانتخابي وقابل المرشحين وأعد قائمة بناءً على ترتيب معين، ثم توجه نحو التحالف مع حزب آخر، وما زال هناك وقت لتسجيل قائمته رسميًا.

وتحدث النمري عن التحالفات الحزبية، قائلاً إن التحالف بين الأحزاب المتشابهة منطقي، ويمكن أن يؤدي إلى تمثيل ألوان الطيف السياسي من اليسار إلى اليمين.

وأوضح أن وجود اسم مرشح في قائمة حزبية لا يضمن نجاحه في الانتخابات، بل يعبر عن دعمه لحزبه الذي يخوض الانتخابات بشروط ملء القوائم.

وأكد النمري على ضرورة أن يكون كل حزب منطقيًا في طرح قائمته الانتخابية، مشيرًا إلى أن لا أحد يستطيع التنبؤ بما سيحدث في الانتخابات المقبلة.

وتوقع أن تبقى بحد أقصى 10 أحزاب بعد الانتخابات، وأن الأحزاب التي لن تتجاوز نسبة الحسم ستضطر إلى الاندماج مع الأحزاب المتشابهة.

وأشار النمري إلى أهمية طرح شعارات واقعية قابلة للتطبيق بعيدًا عن الشعبوية، مؤكدًا ضرورة الجرأة في طرح الشعارات وأن تكون قابلة للتنفيذ.

وشرح أن القائمة العامة هي قائمة حزبية بينما القائمة المحلية ليست مرتبطة بالأحزاب.

وحول الحديث عن دفع المال مقابل الحصول على ترتيب متقدم في القوائم الحزبية، قال النمري إن هذه المزاعم مبالغ فيها، موضحًا أن من حق الحزب تخصيص رسوم اشتراك للقائمة، لكن المشكلة تظهر عندما يكون الشخص مؤهلاً لدخول القائمة ولا يملك المال، وهو ما يجب على الحزب معالجته.

وأكد النمري أن المرشح ضمن قائمة حزبية يجب أن يكون قادرًا على حشد الموارد المالية لدعم الحزب في حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحزب يمكنه فصل نائبه من مجلس النواب في حال فوزه إذا عمل دون تنسيق مع الحزب.

ويرى النمري أن بعض الأحزاب قد تحصل على أكثر من مقعد في الانتخابات النيابية المقبلة، وأن هناك أحزابًا قد تحصل على أكثر من 5 مقاعد.