يوسف محمد ضمرة

من الواضح، وللأسف، أن بورصة عمان خارج الاهتمام الحكومي الجدي، رغم كونها تعد، بقليل من الاهتمام، من أيسر وأفضل الآليات إسهاما في جذب الاستثمارات الأجنبية.

يوجد العديد من الأفكار لدى هيئة الأوراق المالية وقيادتها الشابة، القادرة على الارتقاء بسوق رأس المال نحو آفاق أفضل وأرحب، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، لكنها لا تستطيع وحدها النهوض ببورصة عمان.

خريطة الطريق للنهوض ببورصة عمان، التي تعد من أقدم أسواق المنطقة المالية، يمكن تنفيذها إن لقيت اهتماما ودعما حكوميا جديا؛ فالكفاءات الأردنية على هذا الصعيد مشهود لها عربيا، وهي التي أسهمت ببناء العديد من أسواق المنطقة التي أصبحت مدرجة ضمن مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة، وباتت تصنف على أنها ناشئة، فيما وللأسف أن سوقنا المالي تراجع تصنيفه إلى مبتدئ.

الإجراءات التي تحتاج إلى ارتقاء ببورصة عمان كفيلة بإعادتها الى تصنيف سوق ناشئ، بما يضمن زيادة حصة الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق الأردني، لأن هذا المؤشر توزع على أساسه الصناديق الأجنبية استثماراتها وموجوداتها.

نعم صحيح؛ إن بورصة عمان وطبيعة بعض الشركات فيها تحدان من استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وخصوصا تلك الشركات التي لم توزع أرباحا منذ أن تأسست، لكن هنالك قطاعات اقتصادية، كالبنوك والتعدين، وشركات وقطاعات أخرى، استقطبت خلال السنوات الماضية استثمارات أجنبية مهمة وتعد استراتيجية، مما يجعل من جدوى إدراج شركات جديدة بمثابة ضخ روافد مهمة لبورصة عمان، وخصوصا إذا كانت هذه الإدراجات من ملكية الحكومة.

التداول، في طبيعته، في بورصة عمان لا يتعدى 5 ملايين دينار يوميا بأحسن الظروف، باستثناء حالات نادرة نتيجة صفقات تخارج بين مساهمين في شركات بعينيها، لذلك تظهر أرقام حجم التداول الإلكتروني هذا العام تراجعا بنسبة 28 %، بإجمالي 681 مليون دينار حتى أمس، مقابل 950 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

استهداف تداول الأفراد على أذونات خزينة أمر قد يسهم أيضا باستقطاب مستثمرين محليين وخارجيين ويفيد البورصة، لأن العائد على تلك الأذونات سيكون مغريا، لا سيما أن السياسة النقدية معروفة بحصافتها، ويمثل الدينار الأردني مصدر جذب للكثيرين.

وللأسف، لا توجد العديد من الأدوات الاستثمارية حتى هذا الوقت في بورصة عمان، حيث تقتصر هذه الأدوات على جانب واحد هو الأسهم فقط، رغم جاهزية البنى التحتية لبورصة عمان للتوسع في هذه الأدوات.

القضية لا تحتاج لاختراع العجلة، لكنها بحاجة فقط لإرادة ورؤية جدية ومبدعة من الأطراف الرسمية المعنية لإنعاش بورصة عمان وتقديمها لتكون رافدا مهما للاستثمارات والنشاط الاقتصادي المنشود.. فهل من يسمع؟!