كشف التقرير الإحصائي الجنائي انخفاض عدد الجرائم المرتكبة في الأردن خلال العام الماضي (2023)، بنسبة 0.48%، مقارنة بالعام الذي سبقه 2022.

وبحسب التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، سجل خلال العام الماضي 22,784 جريمة في الأردن، مقارنة مع 22,895 جريمة في العام 2022، و20,991 جريمة في 2021، و22,187 جريمة في العام 2020.

أما بالنسبة للجنايات والجنح التي تقع على الإنسان، أظهر التقرير أنه في العام 2023 وقعت 314 جريمة تحت بند الشروع بالقتل، و56 جريمة ضمن القتل مع سبق الإصرار (العمد)، و47 جريمة قتل قصد، وجريمتين تحت بند الضرب المفضي للموت، و46 أخرى ضمن القتل من غير قصد (القتل الخطأ)، فيما سجل 772 جناية وجنحة تحت بند الإيذاء البليغ، بمجموع 1237 جريمة.

وعلى أساس سنوي، تراجع عدد الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان البالغ 1237 جريمة في العام 2023، مقارنة مع 1256 مسجلة في العام 2022، و1087 في العام 2021، فيما سجل 1129 جريمة في العام 2020.

انخفض عدد جرائم الشروع بالقتل خلال العام الماضي بواقع 50 جريمة، إذ سجل 314 جريمة مقارنة مع 364 في 2022، و290 في 2021.

وفي عام كورونا (2020) سجل 346 جريمة تحت بند الشروع بالقتل.

ويعرف الشروع بـ"البدء بتنفيذ أحد الأفعال الظاهرة التي تؤدي لارتكاب جنحة أو جناية. وفي حال عدم تمكن الفاعل من إتمام الجناية أو الجنحة التي شرع بارتكابها، لأسباب خارجة عن إرادته يعاقب وفق القانون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القتل مع سبق الإصرار (العمد) هي الجريمة التي تكون مع سبق الإصرار بمعنى توفر العنصر الزماني والنفسي والنية بالقتل، وبحسب قانون العقوبات الأردني فإن عقوبة مرتكب الجريمة تكون الإعدام وفقا للمادة 328 من القانون.

وتراجع عدد جرائم القتل مع سبق الإصرار (العمد) في 2023 بواقع 7 جرائم مقارنة مع 2022 الذي سجل فيه 49 جريمة، بينما كانت 50 في 2021، و39 في 2020.

تعرف جريمة القتل القصد بتلك التي تأتي لحظية مثلا نتيجة مشاجرة وأقدم فيها الجاني على القتل، وتكون عقوبة الجريمة الحبس لمدة 20 سنة بحسب قانون العقوبات الأردني.

وانخفض عدد جرائم القتل القصد بواقع 10 في 2022 الذي سجل فيه 57 جريمة، مقارنة مع 47 في العام الماضي.

وسجل 53 جريمة قتل قصد في 2021، و51 أخرى في 2020.

جريمتان ضرب مفضي إلى الموت سجلتا في 2022 و2023، بانخفاض بواقع 4 جرائم مقارنة مع 2021 الذي سجل فيه 6 جرائم، و9 في 2020.

ويعرف الضرب المفضي إلى الموت بـ"من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه".

يُعرف القتل غير العمد بأنه جريمة القتل التي تقع بدون قصد جنائي (نية الجاني في ارتكاب جريمة القتل). ويقع القتل الخطأ بسبب تهور الجاني أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي الوقت ذاته لم ينوي ارتكاب هذا الفعل.

وفي 2020 سجل الأردن 26 جريمة القتل من غير قصد، لترتفع في 2021 إلى 31، و43 في 2022، و46 في العام الماضي.

تعرّف جريمة الإيذاء على أنه كل فعل يقوم به الجاني يلحق ضررا بغيره وبجسد غيره مما يترتب عليه تعطيل المجنى عليه فترة قصيرة أو تعطيله عن ممارسة فعل معتاد لفترة بسيطة وفعل مؤثر بطريقة بسيطة.

وسجل الأردن في العام الماضي 772 جريمة إيذاء بليغ، فيما سجل 741 في 2022، و657 في 2021، و658 في العام 2020.