يأتي ذلك رغم إعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه لدراسة أثر نظام الخدمة المدنية على الجانب المعيشي للموظفين بخصوص العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

https://jornews.com/post/93301/%7Blink%7D

كما وجه رئيس الوزراء الحكومة بدراسة الأثر المعيشي لنظام الموارد البشرية على موظفي القطاع العام، بحسب الشريدة الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة أن تتبنى شيئا يؤثر على معيشة المواطن.

وأضاف الشريدة، الأسبوع الماضي، ردا على سؤال حول منع موظفي القطاع العام من العمل بوظائف ثانية بعد انتهاء الدوام الرسمي، أنه سيتم دراسة الأثر اللاحق لنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية وستم الإعلان عن نتائج الدراسة بكل شفافية واتخاذ القرار المناسب.

https://jornews.com/post/93213/

وجاء في كتب موجهة من مديري تربية وتعليم إلى مديري ومديرات المدارس، "إشارة إلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم ۳۱۳۷۱/۳/۱۱ الموافق ٢٠٢٤/٧/١٥، أرجو إبلاغ العاملين لديكم بنص المادة ٦٧/ي، والتي تنص على أنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وكذلك إبلاغهم بنص المادة ٣٣/هـ من النظام المعدل للخدمة المدنية رقم (٣٤) لسنة ٢٠٢٤، والتي تدعو الموظفين الحاصلين على إذن بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل على إنهاء ذلك العمل قبل تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١.

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن الوظيفة العامة تتطلب من الموظف أن يكون متفرغًا تمامًا لأداء مهامه الوظيفية بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأكد الناصر، في تصريح مؤخرا، أنه لا يسمح للموظف بأن يعمل أو يمارس مهنة أخرى بجانب عمله الرسمي.

وأضاف الناصر أن العمل لساعات طويلة يؤدي إلى تعب الموظف وعدم قدرته على أداء مهامه بشكل جيد، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

https://jornews.com/post/92982/%7Blink%7D

وفيما يتعلق بالرواتب، أوضح الناصر أن الموظف يتعرف على مستوى الراتب والمزايا الوظيفية قبل التوظيف، مشيرًا إلى أن مستوى الرواتب في القطاع العام لا يقل عنه في الدول ذات مستوى معيشي مماثل، مع توفير ميزات إضافية كالتأمين الصحي وغيرها.

وأشار إلى أن بعض الرواتب في الفئة الثالثة لموظفي القطاع العام تتفوق على تلك التي يحصل عليها نظراؤهم في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا لا يهدف إلى إفراغ القطاع الخاص من الموظفين أو المنافسة معه.

وبخصوص إمكانية تعرض الموظف للظلم في عمليات التقييم، أكد الناصر أنه يحق للموظف التظلم في حال شعر بالظلم من قبل المسؤول المباشر، وفي حال عدم تقديم العدالة له من الجهات الرسمية، يحق له التوجه للقضاء.

وأكد الناصر على أهمية التعامل بجدية وحزم في الملفات التي عالجها نظام الموارد البشرية في القطاع العام.

وأشار إلى أن النظام منح الموظفين الذين يعملون في وظائف ثانية مهلة قدرها 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن يكون هناك أي عمل آخر على حساب الوظيفة، ويجب أن يكون أمام الموظف وقت للنوم والراحة".