أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، أن وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء تم إنشاؤها لدعم جميع عمليات التحول الرقمي في الحكومة، بما فيها الأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال إطلاق الحوار المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028، حيث أشار الشريدة إلى التزام الحكومة بتحويل جميع خدماتها إلى إلكترونية بحلول عام 2025.

وأوضح الشريدة أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني يجب أن تتضمن محورًا يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسمح للقطاع الخاص بتطوير تطبيقات تعزز الأمن السيبراني.

من جهته، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، بسام المحارمة، أن الأردن قد اتخذ خطوات مدروسة لتطوير سياساته المتعلقة بالأمن السيبراني، وكان من أوائل الدول التي منحت هذا المجال الاهتمام اللازم وجعلته أولوية قصوى. وأوضح المحارمة أن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتبني على ما تم إنجازه من الاستراتيجيات السابقة، منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، بهدف تعزيز الفضاء السيبراني الأردني وزيادة منعته.

وكشف المحارمة عن خارطة طريق ومبادرات ومشاريع سيتم تحديدها للسنوات الخمس القادمة بالشراكة مع جميع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، بما يمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالشكل الأمثل.

وفي هذا السياق، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، التزام المنتدى بمتابعة الحوار والأفكار والتوصيات لتعزيز الأمن السيبراني في الأردن والبناء عليه. أشارت بركات إلى أن المنتدى سلط الضوء على موضوع الأمن السيبراني وأهميته على مستوى شركات القطاع الخاص وعلى المستوى الوطني، مستضيفةً عددًا من الخبراء الذين أكدوا أن الاستثمار في الأمن السيبراني وتحسين البنية التحتية له لم يعد ترفًا، بل أولوية وضرورة حتمية في ضوء الهجمات السيبرانية المتعددة التي تتعرض لها الحكومات والأعمال والأفراد.

وأضافت بركات: "نحن على ثقة أن هذه الاستراتيجية ستشكل نواة لعدد من المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، القادرة على حماية الأردن والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال شراكة حقيقة ومثمرة ما بين القطاعين العام والخاص".