قال الخبير الاقتصادي منير دية إن التراجع الكبير والصادم الذي شهده المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول من العام الحالي، والذي بلغ 16.4% ليصل إلى 135.5 نقطة مقارنة مع 162.2 نقطة في الربع الذي سبقه، هو التراجع الخامس على التوالي ويعتبر هذا التراجع هو الأعلى منذ بداية أزمة فيروس كورونا عام 2020.

وأكد دية في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن التراجع المستمر في ثقة المستثمر، بالرغم من إقرار قانون البيئة الاستثمارية وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب مراجعة كاملة لسياسات الحكومة الاقتصادية وآلية تعاملها مع ملف الاستثمار والقوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار وتحديد نقاط الخلل والسبب وراءه. كما أشار إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 33% العام الماضي.

ما يحصل في ملف الاستثمار، وفق دية، يدق ناقوس الخطر، خاصة بعد صدور تلك المؤشرات، ويتطلب تحركاً جاداً من الحكومة لوقف هذا التراجع وإعادة الثقة لدى المستثمرين في اقتصادنا الوطني، وتقديم كل ما يلزم لتغيير سياساتنا الاقتصادية لنعود إلى حلبة المنافسة مع دول الجوار والإقليم. يجب أن نستطيع جلب استثمارات جديدة، ونحافظ على الاستثمارات القائمة، ونطلق العنان للقطاع الخاص لينمو ويزدهر لتعود المؤشرات الرئيسية للتعافي من جديد.

ويرى دية أن هناك مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الذي شهد أيضاً تراجعاً كبيراً وصل إلى 100 نقطة مقارنة مع 145.2 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا أيضاً أكبر تراجع منذ أزمة كورونا، ويعطينا مؤشراً واضحاً على أن اقتصادنا الوطني يشهد تراجعاً واضحاً وأن المستقبل محفوف بالكثير من التحديات التي ستلقي بظلالها على واقع الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع المديونية التي وصلت لأكثر من 60 مليار دولار بنسبة 115% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي التي وصلت إلى 2% مقارنة مع 2.8% في الربع الأول من العام الماضي، وهي بذلك تبتعد كثيراً عما كانت تهدف له رؤية التحديث الاقتصادي.

"ملف الاستثمار ليس ملفاً عادياً، ويجب على الحكومة أن تقف كثيراً عند هذه الأرقام وتراجع ما حدث وتعمل بشكل جاد وحقيقي وفاعل لتغيير نهجها في التعامل مع هذا الملف الهام. ينعكس بدوره على أرقام الفقر والبطالة والنمو والمديونية وتدفقات العملة الصعبة وغيرها الكثير من الفوائد على الاقتصاد الوطني. بدون ذلك، لن نستطيع إقناع المستثمر بالبقاء أو جلب الآخرين للاستثمار في بلدنا، لأن المنافسة على أشدها والجميع يسعى لتقديم الأفضل للمستثمرين سواء كان ذلك يتعلق بالتشريعات أو الحوافز والإعفاءات وآلية التعامل معهم في إنشاء أعمالهم وإقامتهم والكلف التشغيلية من ماء وطاقة ورسوم واقتطاعات وضرائب والكثير الكثير"، وفق دية.