قال الناطق الرسمي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن المفاوضات المتعلقة بالتفاصيل الفنية لتنفيذ مشروع الناقل الوطني ما زالت مستمرة مع المطور للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأضاف سلامة في تصريحات أن الوزارة لا تستطيع تحديد موعد بدء تنفيذ المشروع إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الشركة المنفذة.

وأكد سلامة عدم وجود موعد محدد حتى اللحظة للإعلان عن بدء تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى وقت للاتفاق على التفاصيل الفنية وموعد بدء التنفيذ.

وأشار سلامة إلى أن بعض الدول المانحة قد أعلنت دعمها للمشروع.

ولفت سلامة إلى تزايد الطلب على المياه سنويا، خاصة في ظل موجات اللجوء التي شهدتها المملكة وزيادة عدد السكان والتغييرات المناخية التي ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة.

أكد الدكتور حازم الناصر، وزير المياه والري الأسبق، أن تراجع حصة الفرد من المياه في الأردن يعود إلى سببين رئيسيين.

وأوضح الناصر أن السبب الأول يتمثل في الزيادة السكانية المطردة في الأردن، والتي شهدت استقبال قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري، ما أضاف ضغوطًا إضافية على موارد المياه.

وأضاف، "السبب الثاني يتمثل في عدم الاهتمام الكافي بتطوير موارد المياه الجديدة، مما أدى إلى تراجع حصة الفرد من المياه المتاحة."

وفي سياق متصل، تحدث الناصر عن الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت استثماراتها في مشاريع البنية التحتية للمياه ما يقارب 9 مليارات دولار على مدار الـ25 عامًا الماضية.

وأشار إلى أن الوضع المائي في الأردن، رغم بعض التحديات، يظل مستقرًا حتى نهاية العام الحالي، باستثناء بعض النقاط الساخنة خلال شهور يوليو وأغسطس.

وفيما يتعلق بمكافحة سرقات المياه، أوضح الناصر أن الحكومات السابقة عملت على حملات مكثفة، لكنها لم تستمر بنفس الوتيرة بعد عام 2019، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المتجاوزين.

وختم حديثه بالتأكيد على أهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، الذي تأخر بعض الشيء "لأسباب غير مفهومة"، داعيًا إلى تسريع العمل به وفقاً لتوجيهات جلالة الملك.

يأتي ذلك في إطار استعراض الوضع المائي الحالي في الأردن، والجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة في إدارة المياه واستخدامها بكفاءة عالية عبر جميع القطاعات.