بعد قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوجيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية لدراسة الأثر الناتج عن منع ازدواجية الوظائف للموظفين الحكوميين، الذي بدأ تنفيذه في الأول من تموز الحالي، أكد خبراء على ضرورة دراسة تأثير هذا القرار قبل تطبيقه.

وكان مجلس الوزراء أقر نظام إدارة الموارد البشريَة في القطاع العام، ونظاماً معدِلاً لنظام الخدمة المدنيَة، بهدف تطوير منظومة الموارد البشريَة في القطاع العام، تحقيقاً لمتطلَبات التَحديث الإداري، بحسب ما ذكره بيان حكومي رسمي.

ورأى مدير عام معهد الإدارة العامة السابق، د. راضي العتوم، أن توجيه الحكومة لدراسة الأثر يمثل إشارة إلى تشتت التشريع والتباين في الإجراءات، مما يؤدي إلى عدم التوازن في القرارات.

كما أكد العتوم أهمية دراسة أثر قرارات من هذا النوع قبل تطبيقها، نظرًا للتأثير الاقتصادي والإداري الذي يمكن أن يترتب عليها، مشيرًا إلى أن قضية الإجازات بدون راتب تتطلب أيضًا نظرة شاملة نظرًا لتأثيرها على استقرار الموظفين والموارد الحكومية.

أوضح العتوم لـ"رؤيا"، أن النظام الجديد يؤثر سلبًا على التحويلات المالية الواردة من الخارج والبالغة 3.5 مليار دينار العام الماضي، موضحًا أنه يجب تصويب الأوضاع بشكل صحيح وفقًا لما يقتضيه الوضع.

وتابع قائلا: "كان من المفترض دراسة الأثر قبل إصدار أي نظام أو تشريع وهناك آراء خبراء ومختصين وهذه الآراء تعطي الأساس الذي ننطلق منه".

وأوضح العتوم أن "القرار إداريا غير سليم واقتصاديا سيزيد من مشكلة البطالة والفقر ويزيد من الضغط على الموارد داخل البلد".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق العتوم إلى قضية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، موضحًا أن النظام الجديد يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على الموظفين والخدمات الحكومية، خاصة في الوظائف ذات العلاقة المالية بالدولة كالجمارك والضرائب، حيث يمكن أن يؤثر العمل الإضافي على تنافسية الرواتب وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين سلبيات القرار قائلا: "إن الراتب لا يكفي حيث أن متوسط الراوتب في القطاع العام يبلغ 560 دينارا تقريبا ولو تم ربطه بمعدل الفقر أو متوسط الدخل لوجدنا أن هناك فجوة بحدود 30 إلى 40 بالمئة".

في الختام، دعا العتوم إلى إعادة النظر الشامل في هذه السياسات والقرارات بشكل يضمن التوازن الاقتصادي والإداري ويحقق مصلحة القطاع العام والموظفين على حد سواء.

وفي وقت سابق أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع ناصر الشريدة، أن الوظيفة العامة تحتاج للتفرّغ والاستثناء هو الجمع بين عدة وظائف، مشيراً الى إمكانية العمل بعقد جزئي في القطاع العام والذي يتيح الجمع بين وظيفيتين بهذه الحالة.