في المستجدّات، أعلن مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع أن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الاتّفاق على وقف لإطلاق النار.

ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار لأن "حماس" ومصر تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.

 

وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن الجناح العسكري لـ"حماس" من تهريب الأسلحة والإمدادات من مصر إلى غزة عبر أنفاق إذا انسحبت قوّاتها من المنطقة الحدودية التي تطلق عليها اسم (محور فيلادلفيا)، ما يسمح للحركة بإعادة التسلّح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.

وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتّفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهّد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.

وتردّد أنباء من قبل عن مناقشات عن نظام مراقبة على الحدود، لكن "رويترز" تنشر للمرّة الأولى أن إسرائيل تشارك في المناقشات في إطار الجولة الحالية من المحادثات بهدف سحب القوّات من المنطقة الحدودية.

وقال المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المناقشات تدور "في المقام الأول بشأن أجهزة استشعار سيتم وضعها على الجانب المصري من محور فيلادلفيا".

وأضاف "من الواضح أن الفكرة هي رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد يحاولون بها تهريب الأسلحة أو الأفراد إلى غزة. ومن الواضح أن هذا سيكون عنصراً مهمّاً في الاتفاق بشأن الرهائن".

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان لهذا الأمر أهمية بالنسبة لاتّفاق وقف إطلاق النار لأنّه يعني أنه لن يكون من الضروري وجود جنود إسرائيليين في ممر فيلادلفيا، قال المصدر "صحيح".

وأضاف المصدران الأمنيان المصريان، اللذان تحدّثا أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن المفاوضين الإسرائيليين تحدّثوا عن نظام مراقبة عالي التقنية.

وتابعا أن مصر لا تعارض ذلك، إذا دعمته الولايات المتحدة وتحمّلت تكلفته. وأردفا أن مصر مع ذلك لن توافق على أي شيء من شأنه تغيير الترتيبات على حدودها مع إسرائيل المنصوص عليها في معاهدة السلام بينهما.

استئناف القتال...

وكشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "هآرتس" عن نقاشات جرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل أمس الخميس.

 

وجاء في النقاشات أن رئيس الموساد ديفيد برنياع أيّد أحد المطالب الرئيسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المفاوضات.

ووفقاً لهذه المصادر، لفت برنياع للوزراء إلى أن مطالبة نتنياهو بالاحتفاظ بحق الجيش الإسرائيلي في استئناف القتال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من أي صفقة، ستمنح إسرائيل نفوذاً كبيراً لضمان عدم قيام "حماس" بتغيير هوية الأسرى التي تنوي إطلاق سراحهم، وأيضاً للمضي قدماً في المرحلة الثانية من إطلاق سراح الأسرى.

 

بدورها، ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أن برنيع قال إنّه بدون مبادئ نتنياهو لن نعيد الأسرى، لذلك يجب مضاعفة الضغط العسكري بغزة.

 

وقال: "بدون البنود التي وضعها نتنياهو ويصر عليها، لن نستطيع تجديد الحرب ولن ننتصر ولن نعيد الأسرى، وهذا ضروري لمصالح الدولة".

وخلال الاجتماع، أطلع برنياع الوزراء على تطوّرات المفاوضات، مشيراً إلى أن العمليات المكثّفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في غزة تساعد في دفع المفاوضات قدماً. 

واعتبر أن نهج استئناف الأعمال العسكرية قد يؤدي إلى عودة الأسرى والجنود الذكور الذين لم يُدرجوا في المرحلة الأولى من الصفقة.

 

أمس الخميس، قال نتنياهو إنّه لا يزال ملتزماً بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه، واتّهم "حماس" بتقديم مطالب تتعارض معه.

 

وأضاف في خطاب "أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الأسرى لدينا لكن قتلة حماس متمسّكون بمطالب تتعارض معه وتعرّض إسرائيل للخطر".