طالب الأستاذ الدكتور البروفسور المتخصص في علم الاجتماع التنموي حسين الخزاعي الحكومة بوقف العمل فوراً بنظام الموارد البشرية وتجميده.

وأوضح الخزاعي في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الاربعاء، أن نظام الموارد البشرية الجديد سوف يلحق خسارة بالحكومة سنوياً بقيمة 60 مليون دينار، وفي ظل الظروف الحالية للحكومة، فإن تطبيق هذا النظام سيزيد من الأعباء المالية والمديونية والعجز الذي تواجهه.

وأكد أن وجود 12 ألف موظف حكومي في حالة إجازة دون راتب، سواء كانوا داخل الأردن أو خارجه، يوفر على الحكومة رواتب سنوية لهؤلاء بحدود 60 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، يقوم هؤلاء المجازون بتحويل مبالغ شهرية إلى الأردن ويدعمون الاقتصاد من خلال تحويلاتهم الشهرية إلى أسرهم وذويهم، مما يرفد الاقتصاد بمبلغ قد يتضاعف عن هذا المبلغ سنوياً.

وأوضح الدكتور الخزاعي: "أنه لو افترضنا أن الـ12 ألف موظف المجازين يتقاضون راتباً شهرياً من عملهم في الأردن بقيمة 400 دينار شهرياً، فإن مجموع ما يتقاضونه سنوياً يبلغ نحو 60 مليون دينار. وإذا افترضنا أنهم يعملون خارج الأردن بهذا الراتب أو ضعفه، فإنهم يدعمون الاقتصاد الأردني بما لا يقل عن 200 مليون دينار سنوياً".

وحول من يعملون بوظيفة ثانية إضافية، أفاد الخزاعي بأن عند تركهم للعمل الثاني، فإن أرباب العمل قد لا يقومون بتعيين مواطنين بدلاً منهم، وبالتالي سيؤثر ذلك على القدرة الشرائية لهم والتعثر بسداد قروض البنوك، خاصة أن معظم من يعملون في وظيفة ثانية هم من المقترضين من البنوك. لافتا الى أن هذا يؤدي إلى الدخول في إرباكات اقتصادية ومشاكل اقتصادية وزيادة التوتر والعصبية والعنف داخل المنازل، ويرفع حالات الطلاق.

وأشار الخزاعي إلى أن تطبيق مثل هذه الأنظمة سيخلق صورة سلبية عن أنظمتنا وقوانينا التي نقرها في الاردن وتنفيذها على الموظفين والعمل بها، موضحاً أن من يعملون خارج الأردن في حال إبلاغ المؤسسات التي يعملون بها عن هذه القرارات، عند تجديد عقودهم، سوف يوجد صورة سلبية عن إدارة الموارد البشرية في الاردن.

وأضاف أن الحكومة تضع هؤلاء الموظفين أمام خيارين صعبين جداً، وهما إما الاستقالة أو العودة إلى العمل بالأردن، وهذا الأمر خطير جداً.

وحول قرار الحكومة بهدف التخفيف من البطالة، أكد الخزاعي: "يكفي وجود 486 ألف طلب في ديوان الخدمة المدنية، وهذا مؤشر خطير جداً على ارتفاع معدلات البطالة. فماذا ستفعل استقالة 12 ألف موظف مجازين بدون راتب في ظل وجود الآلاف دون عمل؟".

وإذا افترضنا أن نسبة البطالة 21% بشكل عام، فإن البطالة بين حملة الشهادات الجامعية هي 45% من الذكور والإناث و75% للإناث، وفقاً للخزاعي.

ونسبة البطالة بين المتزوجين هي 31%، أما بين فئة الشباب فهي 45%. فلن تحل تلك القرارات مشكلة البطالة، بل على العكس، ستؤدي إلى زيادة أعباء الأسرة الأردنية، خاصة إذا كان من يعمل خارج الأردن بإجازة بدون راتب لديه أخوة وأبناء متعطلين عن العمل.

واستنكر الدكتور الخزاعي مثل هذا النظام وصدوره من قبل الحكومة، خاصة في ظل العجز الذي نشهده في الموازنة وارتفاع نسبة المديونية وعدم قدرة الحكومة على توفير وظائف للأردنيين وشواغر للمتعطلين عن العمل. وكيف تحمّل الحكومة نفسها عبء توفير 60 مليون دينار سنوياً لهؤلاء المجازين بدون راتب عند عودتهم للأردن واستقالتهم من وظائفهم خارج البلد؟ مؤكداً أن النظام سيؤدي إلى دمار الاقتصاد الأردني المتهالك!