أعلن د. حازم القرالة، رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء، أن النظام الجديد لإدارة الموارد البشرية، الذي تم إقراره مؤخرًا، يتبنى فلسفة النموذج الأميركي، حيث يعتبر الوظيفة علاقة تعاقدية بدلاً من العلاقة التنظيمية التقليدية التي كانت تتبع النظام الأوروبي.

وفي نظرة قانونية على النظام المعدل لعام 2024، أوضح القرالة أن التحول إلى النظام الأميركي لم يراع الظروف المعيشية والوظيفية الحالية في الأردن، والتي تختلف بشكل كبير عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الموظف الأردني، والتي وصلت ببعضهم إلى حد الجوع.

وأشار القرالة إلى أن النظام الجديد مليء بالإنشاء والتنسيق، ويتضمن نصوصًا تحتمل أكثر من تفسير، مما يتعارض مع القواعد القانونية الأساسية. من بين النقاط المثيرة للجدل، البند الثاني من المادة 23 من الدستور الذي ينص على تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة مع الأجر، بينما جاءت المادة 46 من النظام لتحدد الحد الأدنى لساعات العمل دون تحديد الحد الأعلى، مما يفتح الباب أمام تكليف الموظفين بساعات إضافية غير محدودة.

وأضاف القرالة أن النصوص الحالية لا تتماشى مع قانون العمل الذي يحدد ساعات العمل الأسبوعية بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن بعض الأطباء يعملون لأكثر من 80 ساعة أسبوعيًا، مما يثير تساؤلات حول دستورية النظام الجديد.

كما أعرب القرالة عن قلقه بشأن المادة 63 من النظام التي تحرم الموظف من راتبه في حالة تغيبه عن العمل بسبب مرض أو إصابة ناتجة عن خطأ ارتكبه، مؤكدًا أن هذه المادة فضفاضة وتحتاج إلى توضيح لتجنب التفسيرات الخاطئة.

وأشار القرالة إلى أن الدستور الأردني ينص على أن جميع الأردنيين متساوون أمام القانون، منتقدًا نصوص النظام الجديد التي توسع من صلاحيات الحكومة على حساب حقوق الموظف، مما يؤدي إلى انتزاع الأمان الوظيفي وزيادة الضغوط على الموظفين الحكوميين.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في أجزاء من النظام الجديد، مؤكدًا دعمه للفكرة العامة والهدف من التحديث، ولكنه دعا إلى إصلاحات تتماشى مع الواقع الأردني وتضمن حقوق الموظفين.

وتساءل القرالة "هل نحن بحاجة لأن تكون إدارة الموارد البشرية، قانونا يصدر من السلطة التشريعية، وإن كان في جزء منه نظاما ماليا، لكنه في أجزاء عديدة منه، يحمل الكثير من هموم وأحلام وحريات المواطن؟".