أكد أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي أنه لا يجوز على الإطلاق تصوير أي صورة كانت لأي شخص بأي مناسبة أو أي مكان إلا باستئذان.

وأوضح الخزاعي في حديث لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، الأربعاء، أن الصورة تعتبر حرية شخصية، وهناك عدد كبير من الأشخاص لديهم خصوصية ولا يرغبون بالتقاط الصور لهم واختراق خصوصيتهم.

وأفاد أن تصوير الحوادث فيه ظلم كبير جداً يقع على الأشخاص الذين تأثروا من الحادث بإصابة أو وفاة، عليهم وعلى أهلهم وأقاربهم، لأنها تترك لديهم ذكريات أليمة جدا عن الحادث سواء بالفيديو أو الصور.

وأكد أن على الأهل وعلى مؤسسات المجتمع المدني والجميع المباشرة بتوعية الناس بعدم استخدام الهاتف لتصوير الناس بأي مناسبة كانت إلا بعد الاستئذان منهم، مشيرا إلى أن هناك أشخاص يقومون بتصوير الحوادث والحريق وسيارات الإسعاف والدفاع المدني والأجهزة الأمنية.

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أسباب لجوء البعض نحو هذه الممارسات والتي من بينها: "أن من بينهم من تشده هذه الحوادث، وهناك الغيرة أو التقليد، فالكل من حوله يقوم بعملية التصوير، بالإضافة إلى توفر الوسائل والتقنيات الحديثة عبر الهواتف الذكية دون القيام بأي جهد أو عناء، كما أن الصورة أصبحت من أدوات التواصل بين الناس، إلى جانب حب الحديث والمشاركة في الموضوع وإبداء الرأي على الرغم من أن هذا الرأي أو الحديث قد لا يكون في صميم تخصص الشخص المتحدث وما يقوم به في حياته العملية".

ويلقي باللوم الأكبر في هذه الجزئية على المؤسسات المختلفة ومنها البيت الذي هو مصدر التنشئة والقادر على تقديم النصح والإرشاد لمن يقومون بتوثيق هذه المناظر المؤثرة التي تحرك مشاعر الناس وقد تتسبب في أذى للبعض منهم.

وأشار الدكتور الخزاعي إلى أن هناك عدم إلمام لدى بعض الناس بخصوصية الصورة التي يجب أن لا تُنشر أبداً إلا من خلال صاحبها، كما أن هناك استسهالًا في عملية التصوير، واقتناء الصور، والاعتداء على خصوصيات الآخرين، فالصورة تعتبر حرمة للشخص، فما بالك لو كان هذا الشخص في وضع سيء أو تعرض لحادث.

وقال: "هناك من يجهل طرق التعامل الإنساني واحترام خصوصيات الناس، وهذا يرتبط بالتنشئة الاجتماعية الخاطئة التي لا تدفع للتفكير ولا تستخدمه وتنتج شخصية فضولية تطلع على أسرار الآخرين".

خبير اجتماعي: ظلم كبير يقع على أصحاب الحوادث وأقاربهم إثر التصوير

وبين الخزاعي أن تصوير الحوادث من الظواهر الجديدة التي دخلت على المجتمع بفعل توفر التكنولوجيا وعدم استثمارها بشكل مفيد في وقت كثرت فيه الحوادث وغابت القدوة الحسنة لدى الشباب والتوجيه الصحيح لهم بضرورة عدم التجمهر في أماكن الحوادث والتوعية بعدم التصوير.

وكانت دائرة الإفتاء العام قد أصدرت فتوى شرعية في وقت سابق تقول فيها بعدم جواز تصوير المتوفين والمصابين خلال حوادث السير لما فيه من انتهاك لحرمة الآخرين والاعتداء على كرامة الإنسان التي صانتها شريعتنا الإسلامية امتثالاً لقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَقَد كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (سورة الإسراء).

وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودهس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن توفي حدثان على إثره فيما الثالث ما زال قيد العلاج، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصوّر وناشر الفيديو الذي خرق القانون والأعراف وأساء للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أيّ ظرف إظهارهم بها.

وأكد الناطق الإعلامي أنه وبعد إجراء التحقيقات الفنية تمكّن المحققون في الوحدة من تحديد هوية مصوّر وناشر المقطع وأُلقي القبض عليه وأجريت التحقيقات كافة الفنية والإلكترونية الخاصة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو.

وستتم إحالته للقضاء عن تهم: الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة (من خلال الاعتداء على الحق في الصورة)، ومخالفة أحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام منصة تواصل اجتماعي أو نظام معلومات لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره، ومخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتصال بالدفاع المدني.