نشر الصحفي فارس الحباشنة معلومات جديدة حول مشروع أبراج عبدون على صفحته فيسبوك.

وتاليا نص المنشور :

تفاجأت بعد نشري حول مشروع أبراج عبدون "السوسنة السوداء" قبل أيام بوصول نسخة من المسودة النهائية للاتفاقية. وكوني لست خبيرًا في العقار، ولم أعمل يومًا في العقارات، ولا أملك أدنى خبرة في هذه المواضيع، فقد استشرت في الاتفاقية خبراء عقاريين محترمين.

كانت عاصفة من السماء نزلت على رؤوسهم عندما اطلعوا على تفاصيل الاتفاقية. وقد وصلني من الخبراء المحترمين ملاحظات صادمة ومرعبة، أختصرها بما يلي:

أولاً: أمانة عمان بالاتفاقية سوف تبيع ما يقارب 22 دونمًا بمبلغ 17 مليون دينار، أي ب800 دينار فقط للمتر المربع. ومن هنا تبدأ الصاعقة. كيف تبيع أمانة عمان قطعة أرض بهذا السعر المتدني جدًا، وحسب ما هو مقترح من الشركة السويسرية بموقعها الإلكتروني سيتم بناء طوابق وبرج سكني بارتفاع 40 طابقًا ومساحة 125 ألف متر مربع؟ كيف لأمانة عمان بعد إعطاء موافقة تنظيمية بتحويل استعمال القطعة من سكن عادي إلى تنظيم باستعمال مراكز تجارية وأبراج سكنية، أن تبيعها بنفس سعر قطعة أرض سكنية عادية في أحد أرقى مناطق غرب عمان؟!

ثانيًا: في الاتفاقية ذُكر أن هناك تأهيلًا فنيًا للشركة السويسرية. هل يمكن أن تنشر شركة رؤية عمان للشعب الأردني التقييم الفني لهذه الشركة، والتي أثبتت جميع محركات البحث على الإنترنت أنها لم تقم بإنجاز مشروع عقاري واحد!؟

ثالثًا: في ردود أمانة عمان على منشوراتي السابقة قالوا بأن هذه الاتفاقية مجرد اتفاقية إطارية. وبعد اطلاع خبراء قانونيين على هذه الاتفاقية أكدوا لي أن اتفاقية بهذه الصيغة والشروط لا يمكن أن تكون إطارية أو أولية بل إنها نهائية وتفصيلية وملزمة. وهذا ما يؤكده البند ثانيًا من الاتفاقية حيث ينص أن ما ورد في هذه الاتفاقية يلغي كافة ما اتفق عليه سابقًا!

رابعًا: أعطت هذه الاتفاقية مدة سنة كاملة للمستثمر ليقوم بالحصول على التمويل ويمكن التمديد له أيضًا. نعم، سنة كاملة ونحن ننتظر والأرض تنتظر. وبعد السنة، في أحسن الأحوال إن لم يتم التمديد لإرفاق الإثباتات والوثائق هناك 30 يومًا لسداد قيمة الأرض، وإذا لم يقم بالسداد هناك فوائد قانونية وبدل إيجار. أي أن المتاهات القانونية سوف تصبح أعظم وأكثر.

خامسًا: رجوعًا إلى ما قاله أبو غوش في لقائه الإذاعي، وما تم فهمه بأن الاستثمار في الأراضي المملوكة لأمانة عمان يكون شفافًا وبتقييم عالي المستوى وبمزاودات للحصول على أفضل عرض. السؤال: هل تم عرض هذا المشروع على موقع شركة رؤية عمان بدعوة مفتوحة للاستثمار؟ قلبنا موقع شركة رؤية عمان فلم نعثر على أثر له!

سادسًا: أن مذكرة دراسة الاتفاقية بمسودتها النهائية ومدققة من مستشارها القانوني تم إرسالها من شركة رؤية عمان بتاريخ 19/3/2023، أي قبل حوالي سنة من توقيع الاتفاقية. سنة كاملة لدراسة الاتفاقية من أمانة عمان وتخرج علينا ببيع المتر بسعر 800 دينار بهذه الصورة!

وأخيرًا: للحديث بقية. لقد احتارت عقول خبراء العقار وخبراء الاستثمار بهذه الاتفاقية. وما زادنا حيرة هو تصريحات أمانة عمان الضبابية والمتضاربة. وإذا كان هذا هو حال اتفاقيات شركة رؤية عمان بالأسعار المتدنية، وجب مراجعة هذه الشركة وتوابعها واتفاقياتها من الألف إلى الياء. وأكرر أنني لم آتِ بحرف واحد من عندي، بل هي روابط ووثائق.