قالت مصادر مطلعة أن أعداد الأردنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية خارج البعثة الرسمية لوزارة الأوقاف بلغت نحو 60 ألف أردني راغبون في أداء مناسك الحج هذا العام، وذلك حسب معلومات غير رسمية (لم يتم التحقق منها).

وذكرت المصادر أن معظم هؤلاء دخلوا السعودية بتأشيرات سياحية حصلوا عليها من بعض مكاتب الحج والعمرة بكلفة تصل نحو 1500 دينار أردني ليحصلوا على الإسوارة الخاصة في موسم الحج.

وحسب المصادر فإن هؤلاء الأردنيين اكتشفوا بعد الوصول إلى الديار المقدسة أن هذه الأساور غير رسمية ولا تحمل كودا سعوديا.

وطالبت المصادر أن تتعامل وزارة الأوقاف بجدية وبالقانون الحازم مع أي مكتب للحج والعمرة باع تأشيرات وهمية لأردنيين، دفعتهم الرغبة في الحج وضعف الإمكانات المالية للبحث عن طرق ملتوية للذهاب إلى السعودية.

ويتعرض الحجاج الأردنيون غير الرسميين الذين دخلوا مكة المكرمة إلى مطاردات من قبل الأمن السعودي، وكل من يتم القبض عليه يغرم 10 آلاف ريال سعودي ويتم تسفيره فورا.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أنها لن تسمح بدخول الحجاج المخالفين لشروط الحج الذين يدخلون الديار المقدسة بطرق غير قانونية وسيتم تغريمهم 10 آلاف ريال سعودي وتسفيرهم إلى خارج المملكة.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاردنية حذّرت الأردنيين غير المصرّح لهم بالحج من مخالفة الأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية السعودية المنظمة للحج، وتعريض أنفسهم للمساءلة القانونية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى قرار السلطات السعودية بمنع التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن لا يحمل تأشيرة حج اعتبارا من الخميس وحتى انتهاء موسم الحج.

كما حذرت الوزارة من الانسياق خلف حملات وهمية، وإعلانات احتيالية تزعم تنظيمها رحلات بتأشيرات زيارة على أنها تصلح للحج.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عقوبات بحق كل من يتم ضبطه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من دون تصريح حج، تشمل غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي (1890 دينارا أردنيا)، وترحيل المخالفين المقيمين، والمنع من دخول المملكة، فضلا عن معاقبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، (ما يعادل 9450 دينارا)، ومصادرة وسيلة النقل البرية.