أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة على سائق شاحنة، نتيجة خلاف مروري تطور إلى شجار بسبب جملة "ليش تلز علي".

في تفاصيل الحادثة التي وقعت في الأول من تشرين الأول 2023 حوالي الساعة الثالثة عصرًا، كانت مركبة تسير على طريق الجويدة الرئيسي وتجاوزت شاحنة يقودها المتهم.

وشعر سائق المركبة بأن الشاحنة "لزت عليه" مما دفعه للانحراف نحو جانب الطريق، لكنه تجاوز الشاحنة دون وقوع أي أضرار.

بعد التجاوز، أشار الشخص الجالس بجانب سائق المركبة بإشارة غير أخلاقية نحو سائق الشاحنة ووجه له شتائم.

وعند وصولهم إلى إشارة الجويدة الضوئية، توقفت المركبتان ونزل سائق الشاحنة واندلع شجار حيث أمسك سائق الشاحنة بقميص الشاب العشريني وضربه.

وفتح سائق المركبة بابها متوجهاً نحو سائق الشاحنة، وأخرج الأخير موسًا من جيبه وضرب سائق المركبة في وسط وجهه، ثم هرب سائق الشاحنة بشاحنته باتجاه دورية درك قريبة، محاولًا الابتعاد.

في تلك الأثناء، اتصل سائق المركبة بوالده طالبًا المساعدة، ووصل الوالد ورأى دماء ابنه وأشار له على الشاحنة وسائقها.

وصعد الوالد على الواجهة الأمامية للشاحنة لمنعها من التحرك، وضرب على الزجاج والمساحات من شدة الغضب.

وتحرك سائق الشاحنة لمسافة 400 متر والوالد متعلق بها حتى وصل إلى أول نفق في شارع مادبا حيث نزل الوالد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وبدأت الملاحقة القانونية.

أسندت النيابة العامة للمشتكى عليهم 7 تهم، منها جناية الضرب على الوجه باستخدام الشفرات أو الأمواس، وجنحة الإيذاء والتهديد وإلقاء الحجارة وإلحاق الضرر والتحقير للمتهمين الثلاثة في المركبة.

ورأت المحكمة، برئاسة القاضي نواف السمرات وعضوية القاضي عصمت المجالي، أن المادة 334/1 تنص على معاقبة من يضرب شخصًا على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو الأمواس بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

ونظرًا لأن باقي الجنح مشمولة بقانون العفو العام، تم إسقاطها والحكم على سائق الشاحنة بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، محسوبة من مدة التوقيف.

يشار إلى القرار قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى.