ازهيا قرباع

تداولت المواقع الإخبارية التعديلات المقترحة الجديدة على نظام الإجازات بدون راتب ونظام الاستقطاب والتعيين الذي تحدثت عنه وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة في الشهر الجاري، حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من مسيرة تحديث القطاع العام التي تسعى الحكومة تطوير هذا القطاع على أكمل وجه.

ربما لجأت حكومة معالي بشر الخصاونة إلى هذه الخطوة من أجل تخفيف عبء البطالة خصوصًا بين فئة الشباب، حيث بلغ عدد خريجي الجامعة الأردنية فقط في مختلف البرامج الأكاديمية العام الماضي حوالي 10 آلاف طالب وطالبة، وعلى مستوى المملكة بلغ عدد الخريجين والخريجات من جميع الجامعات الحكومية والخاصة 70،000 طالب/ة من تخصصات مختلفة في عام 2023، هذه الأرقام الكبيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام صناع القرار.

واعتقد أن هذه التعديلات ستقدم إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة أي فكرة التعيين في الدوائر الحكومية اعتمادًا على نظام العقود السنوية كأحد الحلول من أجل توزيع عادل للفرص الوظيفية بين المواطنين ومن جانب آخر أعتقد أن آلية تقييم الأداء تهدف إلى تحسين الأداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات للمواطنين والمجتمع المحلي.

انقسم المواطنون بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات، حيث ترى الفئة المعارضة أنها ستنخفض معدلات رضا العاملين عن العمل وأيضًا سينخفض شعور العاملين بالأمان الوظيفي وأن العاملين لن يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية مستمرة لأن نظام التقييم الأداء والعقود السنوية يحرمهم من هذا الاستقرار، وأن معدل الدوران الوظيفي أي معدل ترك العاملين وظيفة أو قسم معين سيزيد وذلك بالعادة يكون مؤشرًا سلبيًا.

أنا أضم صوتي إلى الفئة المؤيدة لهذه التعديلات لأنها ستفسح المجال للكفاءات الشبابية التي لم تحصل على فرصة عادلة لإثبات جدارتهم وكفاءتهم في المهارات التي حصلوا عليها. ما زال شباب هذا الوطن يسعون وراء فرصة الحصول على عمل ودخول سوق العمل والمنافسة فيه. وأود أن ألفت الانتباه إلى أن مبدأ إعطاء إجازة بدون راتب لمدة طويلة سيولد فراغًا يحرم المؤسسات من الاستمرار وتقديم خدمة بجودة عالية للمواطنين بسبب نقص الكوادر العاملة وهذا بحد ذاته يشكل خطرًا يهدد أداء المؤسسات الحكومية لأن عدد العاملين الحاصلين على إجازة بدون راتب يصل إلى 13،000 موظف وموظفة حسب تصريحات أدلى بها معالي ناصر شريدة وزير الدولة لتحديث القطاع العام.

تبقى هنالك الكثير من التساؤلات حول معدلات الدوران الوظيفي التي سيشهدها القطاع العام واذ كانت هذه التعديلات سوف تنعكس على كفاءة العمل أو الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام.