الحكومة: لن يكون هناك موظفون دائمون ونظام الإجازات يشمل الجميع (فيديو)
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، يوم الأحد، أن عقود العمل لموظفي القطاع العام ستكون سنوية للموظفين الذين سيتم تعيينهم بعد دخول نظام إدارة الموارد البشرية الجديد حيز التنفيذ.
وأشار الشريدة للمملكة إلى أن "هناك تغيراً أساسياً في المفهوم ... حيث أصبح كل من يدخل القطاع العام أو سيُعين فيه يكون على عقود سنوية، وتجديدها يعتمد على تقييم الأداء". وأوضح أنه لن يكون هناك موظفون دائمون ضمن المنظومة الجديدة.
وفي حديثه يوم السبت، ذكر الشريدة أن نظام إدارة الموارد البشرية المتوقع إقراره الأسبوع المقبل سيكون نظاماً عصرياً يلبي طموحات التحديث الإداري ويواكب الأنظمة المطبقة في القطاع الخاص.
وأضاف الشريدة أن مشروع النظام يحاكي ممارسات القطاع الخاص، مثل تحفيز الأداء الاستثنائي للموظفين عبر حوافز تشجيعية، ويسمح للوزارات والمؤسسات الحكومية باستقطاب الكفاءات.
وقالت الحكومة إن الموظفين المجازين بدون راتب يحتفظون بحقهم في البقاء بتلك الإجازات حتى انتهاء مدتها، مع فتح الباب أمام تمديدها في بعض الحالات بقرار من المرجع المختص.
وأظهرت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام، إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
وقال الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.
ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.
وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.
آلية جديدة لاحتساب الرواتب
كما أظهرت خطة تحديث قطاع العام، وجود آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام تتضمن ربط الراتب بالوظيفة (متطلبات إشغال الوظيفة والكفايات اللازمة لها).
وكشفت الخطة أن قيمة الراتب ستكون بناء على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، وأن الراتب الإجمالي سيكون (قيمة شاملة) بلا تفصيل.
وألغت الخطة المعمول بها آلية احتساب الراتب القائمة على معادلة (الراتب = الراتب الأساسي +علاوات + مكافآت).