قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، اليوم الأحد، إنه لم يتم بعد إقرار مشروع نظام "الموارد البشرية" المتضمن تنظيم الإجازة بدون راتب، وما زال معروضا على مجلس الوزراء.

وأضافت نمروقة، في تصريح إذاعي، أن ترك الإجازة دون راتب بسقف زمني مفتوح أحدث سلبيات على أداء القطاع العام.

وبينت نمروقة أن مشروع نظام الإجازة بدون راتب المقترح لن يطبق على أساتذة الجامعات.

ولفتت إلى دراسة جميع الجوانب المتعلقة بمشروع نظام الإجازة بدون راتب، وخاصة لدى الوزارات التي لديها أكثر الإجازات بدون راتب.

تمديد الإجازات في بعض الحالات

وأكدت نمروقة أمس أن الموظفين المجازين بدون راتب يحتفظون بحقهم في البقاء بتلك الإجازات حتى انتهاء مدتها، مع فتح الباب أمام تمديدها في بعض الحالات بقرار من المرجع المختص.

وأظهرت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام، إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.

وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.

ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.

وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.

آلية جديدة لاحتساب الرواتب

كما أظهرت خطة تحديث قطاع العام، وجود آلية جديدة لاحتساب رواتب العاملين في القطاع العام تتضمن ربط الراتب بالوظيفة (متطلبات إشغال الوظيفة والكفايات اللازمة لها).

وكشفت الخطة أن قيمة الراتب ستكون بناء على الأهمية والقيمة النسبية للوظيفة، وأن الراتب الإجمالي سيكون (قيمة شاملة) بلا تفصيل.

وألغت الخطة المعمول بها آلية احتساب الراتب القائمة على معادلة (الراتب = الراتب الأساسي +علاوات + مكافآت).