حذر المتخصص في علم الاجتماع، الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي، من ارتفاع أعداد الجرائم الجنائية في الأردن في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وقائية وتوجيهية لأبناء المجتمع الأردني.

ووفقًا للخزاعي، أظهر التقرير الإحصائي الجنائي الذي تصدره إدارة المعلومات الجنائية أن عدد الجرائم الجنائية التي ارتكبها الأحداث بلغ 792 جريمة، وهو ما يمثل 37% من الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث البالغة 2159 جريمة وجنحة. وبلغ إجمالي الجرائم الجنائية بشكل عام 5579 جريمة، وهو ما يمثل 24% من إجمالي الجرائم المرتكبة في عام 2023.

وبيّن أن هذه الأرقام تشير إلى أن المجرمين الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين أقل من 18 عامًا سيبدؤون دخول عالم الجريمة من خلال ارتكاب جرائم جنائية خطيرة مثل الشروع في القتل، والقتل مع سبق الإصرار والترصد، والقتل القصد، والضرب المفضي للموت، والإيذاء البليغ، وهتك العرض، والخطف، وتزييف النقد، والسرقة الجنائية، والرشوة.

وأوضح أن جرائم الأحداث والمراهقين الجنائية تزيد بنسبة 13% عن جرائم المجرمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، مما يشكل خطورة على المجتمع، خاصةً إذا لم يتم إصلاحهم، وسيكونون مجرمي المستقبل المحترفين.

كما أشار الخزاعي إلى أن الجرائم الواقعة ضد المال مثل السرقة الجنائية والسرقة الجنحوية والشروع بالسرقة والاحتيال وسرقة السيارات، والتي يرتكبها الأحداث تبلغ نسبتها 71.6%. وفي المقابل، تبلغ نسبة الجرائم الواقعة ضد المال من قبل الجناة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا 67%، وهو مؤشر خطير.

وأضاف أن الأحداث المنحرفين والمجرمين قد ينتقلون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل في المستقبل إذا لم يتم ضبطهم وإصلاحهم، مما سيؤدي إلى تزايد الجرائم وخاصة الجنائية منها.

وذكر الخزاعي أن التقرير الإحصائي الجنائي يمثل خارطة طريق لوضع استراتيجيات وخطط لمواجهة الجريمة والحد من ارتكابها.

وكشف عن دراسة علمية تشير إلى أن 39% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم من مكرري الجرائم، و36% منهم عزاب ولا يتحملون مسؤوليات أسرية، و36% أميون وأصحاب تعليم أساسي، و14% بلا عمل، و36% منهم ليس لهم مأوى خارج مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار إلى أن هذه الأسباب لا تؤدي إلى انخفاض أعداد الجرائم، بل ستكون في ازدياد متواصل خلال الأيام والسنوات المقبلة.