أثار القاضي والمدعي العام السابق محمد أبو غنيمة، جدلاً بعد نشره منشورًا على صفحته على منصة "فيسبوك" يوضح من خلاله عدم قانونية كاميرات السير الموجودة في شوارع المملكة، خاصة تلك المستخدمة لرصد المخالفات داخل السيارة.

واستند أبو غنيمة في رأيه إلى البنود التالية:

الخصوصية المنزلية: أوضح أن السيارة تعامل معاملة المنزل بموجب القانون، ولا يجوز تفتيش المنزل إلا بمذكرة قضائية موقعة من المدعي العام، وذلك وفقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يضمن حريات الناس.

انتهاك الخصوصية الشخصية: أشار إلى أن قيام الكاميرا بالتقاط صور داخل السيارة أثناء وجود أفراد العائلة، مثل زوجة المواطن أو أخته أو أمه أو ابنته، يعد انتهاكًا لحرية المواطن الشخصية. وأكد أن هذا يعد مخالفًا لنص المادة 348 "عقوبات مكررة" ويستوجب ملاحقة الفاعل أيًا كان منصبه.

الأمانة تحسم الجدل حول كاميرات تصوير المخالفات داخل المركباتjornews 

تصوير مخالفات داخل السيارة: أشار إلى أن الكاميرات التي تلتقط المخالفات خارج جسم السيارة مثل السرعة ورمي الأشياء منها أو تجاوز خاطئ أو قطع إشارة ضوئية هو قانوني. ومع ذلك، فإن تصوير مخالفات حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل السيارة يعتبر إجراء غير قانوني وفقًا لنصوص القانون المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتسببت هذه التصريحات في إثارة الجدل حول مدى قانونية استخدام كاميرات السير لرصد المخالفات داخل السيارات في الأردن.