أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في الزرقاء.

وأعلنت المحكمة أن المتهم مذنب بحيازة مخدرات (حشيش) بقصد بيعها لرجل أمن  سري يوم 19 نيسان/أبريل 2022.

وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وغرامة قدرها 5000 دينار.

إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر، لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات، وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.

وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه كمية صغيرة من المخدرات مقابل 26 دينارا.

وعندما توجه المتهم إلى المكان المخصص لتسليم المخدرات، شاهد رجال الأمن يقتربون منه، فقام "بإلقاء المخدرات في الشارع ولاذ بالفرار".

وتم القبض على المتهم على الفور، وبتفتيشه عثر رجال الأمن بحوزته على ثلاثة من حبوب الكبتاجون وأنواع أخرى من المخدرات.

واعترض المتهم على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة "لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله".

وقال المحامي أيضًا إن موكله يعاني من مرض عقلي "وكان يجب إحالته إلى التقييم النفسي لكن المحكمة رفضت الطلب".

وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.

وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.

وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات".