يترقب كثير من الأردنيين إعلان نسبة الفقر بين أوساط المجتمع، وعدم الإعلان عنها حتى الآن أثار تساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة.

الخبير الاقتصادي د. محمد البشير، أشار إلى ارتفاع نسبة الفقر خلال عام 2024، معتبراً أنها الأعلى منذ عام 2005، وأنها تعكس واقع الاقتصاد الوطني الأردني. وأوضح أن الاقتصاد الأردني يواجه مشكلة هيكلية في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن البطالة ترافق الفقر، وأن عدم قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل للأيدي العاملة، جنباً إلى جنب مع عدم مواكبة مخرجات التعليم للتطورات العالمية، يعودان كسببين رئيسيين لارتفاع نسب البطالة في الأردن.

هذه التحليلات تبرز أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي تستهدف تعزيز التوظيف وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما في ذلك تطوير التعليم وتعزيز القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل معدلات الفقر والبطالة.

وأكد البشير أن جذور الأزمة الاقتصادية في الأردن تعود إلى أسباب هيكلية، وليست بالأحداث الطارئة، مثل الأوضاع الإقليمية المضطربة ووجود الكيان الصهيوني في منطقة ملتهبة. موضحا أن هذه الأوضاع تؤثر على كافة اقتصادات الدول المجاورة، مما يؤدي إلى مشاكل متعددة في الميزان التجاري ومعدلات البطالة.

وبين البشير أنه من المتوقع أن تصل نسبة الفقر في الأردن خلال العام الحالي إلى مستوى يصل إلى 40%.

وأوضح البشير أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة دفعت العديد من الأشخاص نحو دعم المنتج المحلي، وأن هذا الدعم يمكن أن يكون أكثر أهمية في المنظور الاقتصادي.

وأشار إلى أن ضعف الحركة السياحية في الربع الأول من العام الحالي في الأردن يمكن تعويضه خلال النصف الثاني من العام، نظراً لامتلاك المملكة المقومات الأمنية والخدمات الملائمة لجذب السياح.

الخبير الاقتصادي د. محمد البشير، لفت لـ"رؤيا" إلى أن نسب النمو في الاقتصاد الوطني لا زالت متواضعة، على الرغم من الجهود الحكومية والإقبال على المنتج الوطني. وأوضح أن السبب وراء ذلك يعود إلى مشكلة في هيكل الاقتصاد الوطني، ناتجة عن ممارسات واستخدامات غير فعالة للأدوات المالية، مثل النفقات والضرائب، منذ سنوات.

وأشار إلى أن هناك خلل في النفقات، حيث تسيطر النفقات الجارية على السوق، وأن نحو 70% منها تتجه نحو الرواتب، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد البشير أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن يكون من خلال التشريعات، حيث تعتبر النفقات والضرائب هما الأدوات الرئيسية للحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن كلفة المنتج الأردني، سواء كانت سلعة أو خدمة، تعتبر مرتفعة بسبب عوامل عدة، منها:

ضرائب المبيعات العالية التي أدت إلى فجوة كبيرة بين المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مما أدى إلى تدهور مستوى الطبقة الوسطى.

ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف المعيشة.

الفائدة المرتفعة، حيث توجد فجوة كبيرة بين فوائد الودائع والقروض، مما يزيد من تكاليف الاقتراض.

مساهمة المنشآت والأفراد بالضمان الاجتماعي، مما يضيف عبئاً إضافياً على التكاليف.

وبين أن حل هذه المشكلات يتطلب تدخل الحكومة ومجلس النواب من خلال تشريعات تنظم هذه القضايا، مؤكداً على أهمية إعادة النظر في السياسات الاقتصادية للتخفيف من تأثيرات الأزمات الاقتصادية التي قد تنجم عن الأحداث الإقليمية.

ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن مديونية الأفراد والشركات من البنوك وحدها قد بلغت 33 مليار دينار، بالإضافة إلى الجهات المالية الأخرى التي يمكن الاستدانة منها، وكذلك العلاقات البينية بين الأفراد مثل القروض والديون الأخرى.