الدكتور فوزان البقور العبادي - أمين عام حزب النهج الجديد 
 
في هذه الأيام يجري حديث بشكل لافت في الشارع السياسي والحزبي يتجه نحو طرح تساؤلين هامين هما متى يحل مجلس النواب ومتى موعد الانتخابات القادمة للمجلس العشرون؟. 

ولنتمكن من قراءة منطقية للمشهد يجب أن نعلم أن الانتخابات النيابية القادمة وفق الاستحقاق الدستوري ستجري قبل نهاية العام الحالي، لأن مجلس النواب الحالي ينهي مدته الدستورية في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني المقبل ليكمل بذلك أربعة سنوات شمسية.

وبالعودة الى المادة (68) من الدستور وفي الفقرة الأولى منها نجد أن:
1-مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام فـي الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. 

2- يجب إجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد)».

 وبذلك نعلم ان هناك تشابك بين موعد الانتخابات النيابية وتاريخ حل مجلس النواب وبقاء الحكومة او استقالتها بحكم الدستور.

ينص الدستور على ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو من يقرر حل المجلس بموجب ارادة ملكيه تصدر لهذه الغاية اذ نصت المادة (34) في الفقرة الاولى منها على أن (الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون)، وان جلالة الملك هو صاحب الحق الدستوري في حل مجلس النواب وفق المادة 34 في فقرتها الثالثة» للملك أن يحل مجلس النواب».

اما  بقاء الحكومة او استقالتها بحكم حل مجلس النواب فذكر بالمادة (74) والتي تنص في فقرتها الثانية على ان «الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».

مما سبق ممكن قراءة عدة مشاهد للاستحقاق القادم وهي المشهد الاول:  اذا صدر قرار حل مجلس النواب قبل السابع عشر من شهر تموز المقبل  فيجب أن تستقيل الحكومة خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ، وهنا نكون امام حكومة جديدة برئيس جديد تجري الانتخابات النيابية في عهدها، لنكون ايضا امام استحقاق اخر وهو إما استقالة هذه الحكومة أيضا عقب الانتخابات مباشرة وتكليف رئيسها بتشكيل حكومة منسجمة مع نتائج الانتخابات ومرحلة المشاورات النيابية او تكليف رئيس اخر بتشكيل الحكومة في مرحلة الكتل الحزبية داخل مجلس النواب. وبصراحة أنا أستبعد هذا الخيار شخصيا.

المشهد الثاني: صدور قرار حل مجلس النواب بعد السابع عشر من شهر تموز وهنا فان الدستور لا يشترط استقالة الحكومة بعد الحل ويمكن ان تبقى لحين اجراء الانتخابات النيابية ثم قد تستقيل لافساح المجال لتشكيل حكومة جديدة مرتبطة بالاوضاع الجديدة والتكتلات الحزبية داخل مجلس النواب المنتخب. وهذا المشهد بوجهة نظري هو الأقرب للتحقيق...

بالنتيجة فان الأردن أمامه استحقاق دستوري وهو اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي وهو ما تشير له كافة الدلائل .وأهمها اشارة جلالة الملك بأكثر من مناسبة التأكيد على ان الاستحقاق الانتخابي بموعده ويجب الاستعداد له.
وكل ما يجري في غزة من حرب ابادة واستهداف للقضية او ما يجري من بعض الاحداث في الشارع الاردني من مظاهرات وتجاوزات من بعض ضعاف النفوس وخوارج الزمن لا أعتقد أنه يتعارض مع الاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية مطلقا بل سيكون حافز لاجرائها بموعدها.
فالأردن تقريبا لم يجري أي انتخابات بضل محيط هادئ تماما وضروف مثاليه.