غادة الخولي

قال الخبير الاقتصادي منير دية إنه كان من الأجدى تحويل مشروع قانون العفو العام للجنة مختصة في مجلس النواب، لأنه يحتاج لمزيد من التدقيق والمشاورة لتكون الصيغة النهائية للقانون متوافقة مع الإرادة الملكية السامية التي أرادت من العفو العام وسيلة للتخفيف عن المواطنين وغرس قيم البهجة والعفو والتسامح وتوسيع نطاق العدالة التوفيقية مع مراعاة  الحقوق الشخصية والمدنية ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

وأكد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء، أن 3 ساعات غير كافية لأعضاء مجلس النواب بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما جاء من الحكومة ودون اجراء أي تعديل عليه، مشيرا الى أن هناك العديد من المواد التي كانت بحاجة لمناقشة وتفصيل وإضافة. 

وأفاد أن مجلس النواب الحالي وتحديداً في الدورة العادية الأخيرة من عمره والتي تنتهي في 1042024، مرجحاً باحتمالية كبيرة أن يتم حل المجلس بعد عطلة العيد بتنسيب من الحكومة التي يتوجب عليها ايضاً الرحيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس، لافتا إلى أنه لا يجوز إعادة تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة لتجرى الانتخابات النيابية في عهدها وبالتالي قد يكون سيناريو رحيل الحكومة ومجلس النواب بعد العيد واقعي ولا يكون هناك حاجة لدورة استثنائية تستمر حتى موعد إجراء الانتخابات والتي من المتوقع أن تكون خلال شهر آب القادم.

ويرى دية أن هناك توافق بين الحكومة ومجلس النواب والذي نتج عنه تمرير العديد من القوانين وإقرارها دون إعطاءها حقها في المناقشة؛ ومن ضمنها قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2024 والذي تم إقراره بسرعة قياسية وخلال أيام معدودة بالرغم من صعوبة الموازنة لهذا العام ووجود العديد من التحديات التي كانت تحتاج من المجلس فتح نقاش موسع حولها والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها.

"الأردن اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه  اقتصادنا الوطني والظروف المعيشية الصعبة التي تواجه المواطن في حياته اليومية من تداعيات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، كل ذلك يحتاج إلى مجلس نواب قادر على مراقبة الحكومة ومحاسبتها وتشريع القوانين ومناقشتها وفقاً لمصالح الوطن والمواطن"، وفق دية.

ولفت الى أن قانون العفو العام مكرمة ملكية جاء في مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، ولكن الحكومة لم تتوسع في هذا القانون وتخفف من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين لصالحها، وتساهلت في الحقوق الشخصية بين المواطنين وهناك الكثير من الملاحظات ولكن تم إقرار القانون وإحالته لمجلس الأعيان الذي سيقره كما ورد من مجلس النواب.