أستاذ القانون الدستوري - الجامعة الأردنية
       

كما تعودنا بالأمس واليوم ومنذ فجر تأسيس المملكة على مكارم الهاشميين، جاءت مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بالعفو العام ليفرح بها كل بيت أردني مجسدا عمق العلاقة بين جلالته وشعبه الذي يبارك لجلالته يوبيله الفضي بمرور خمسة وعشرين عاما من البذل والعطاء وسط عالم ومحيط ملتهب.

وهنا نتمنى من الحكومة ومجلس الأمة أن يلتقط روح وعمق التوجيهات الملكية حول مدى شمول العفو العام لشرائح كبيرة من المجتمع الأردني لتعم الفرحة وتتسع عن ما سبقها من قوانين عفو سابقة، من هنا وبعد نشر مشروع القانون الحالي فإننا نبارك للحكومة جهودها الكبيرة والمضنية في إخراج هذا المشروع ورفعه لمجلس النواب ضمن وقت قياسي، وإن كنا نتأمل أن لاتنسى الحكومة أبنائها البارين بها من موظفي القطاع العام الذين هم الجنود المجهولين الذين قدموا ويقدموا الكثير لوطننا الغالي بكل تفاني وإقتدار خاصة إذا ما أخذنا في اعتبارنا تزايد واجباتهم بسبب تضخم حاجات المجتمع الأردني وتضاعف عدد السكان نتيجة موجات اللجوء المتتابعة.

وهذه الشريحة من أبناء القطاع العام نرى أنهم الأحق بالرعاية وشمول ممن ارتكب منهم بعض المخالفات المسلكية  -  مثل التقصير في واجب وظيفي  أو  التغيب عن حضور دورة معينة  - التي لا ترقى إلى مستوى جرائم جزائية بالعفو العام. 

لكن يبقى الأمل معقود في إنصافهم على مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان ليتسع هذا القانون عن ماسبقة من قوانين عفو سابقة ولتعم الفرحة سائر أرجاء الوطن كما أرادها جلالة قائد الوطن أن تكون.