غادة الخولي 

قال الخبير القانوني الدكتور يزن دخل الله حدادين إن مشروع قانون العفو العام الذي جاء بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وأقرّته الحكومة اليوم، سيراعي عدّة أمور ومن ضمنها المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية للمواطنين والحقوق المدنية.

وأكد حدادين في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، مساء الأحد، أن قانون العفو العام سيراعي ترسيخ مبادئ العدالة وعدم التعارض مع مقتضيات الأمن الوطني، مشيراً إلى أن هذا هو المُنطَلق الذي ستنبثق منه القضايا التي سيشملها العفو العام.

وأفاد أنه بناء على هذا المبدأ سيتم استثناء الجرائم الواقعة على أمن الدولة والتي من بينها جرائم التجسس والإرهاب والمخدرات، بالاضافة الى القتل العمد والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وجرائم التزوير الجنائي وجرائم الاعتداء على العرض.

ونوّه أن هناك جرائم مشمولة بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي فيها. 

وأردف حدادين أنه وبحسب التصريحات الأخيرة لوزير العدل أحمد الزيادات، فإن من سيشملهم مشروع القانون من ناحية عملية هو قرابة 7355 نزيلاً، الاّ أن توجيهات جلالة الملك جاءت واضحة في أن يُسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، والعمل على مساعدة من حاد عن طريق الحق والصواب في تصحيح مساره، والمساهمة في بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية. 

ونوّه حدادين أن قضايا المتعثرين هي موضوع حديث فئة كبيرة من المجتمع، الاّ أن مصطلح المتعثرين ليس بمصطلح قانوني نص على تجريمه القانون، إنما هي وصف لحالة ولوضع مالي لأشخاص تعثروا في سداد التزاماتهم المالية.

 "ومن منطلق أن إحدى أهم الأهداف لقانون العفو العام هو التخفيف من الأعباء الاقتصادية للأردنيين مع مراعاة حقوق الناس والمصلحة العامة وسيادة القانون، فالقانون لن يكون له تأثير مباشر على المتعثرين بإستثناء اعفاءهم من مخالفات السير أو الغرامات وذلك لأن قانون العفو العام ليس له علاقة بالديون المدنية وإنما مرتبط بالجرائم الجزائية ضمن الإطار القانوني للمشروع"، وفق حدادين. 
 
ويرى حدادين أن قانون العفو العام سيشمل القضايا المالية ذات الحكم الجزائي الذي تم إسقاط الحق الشخصي فيها ومع مراعاة عدم وجود شق مدني للقضية، مع مراعاة استثناء الجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية، وقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف فيما يتعلق بقضايا الشيكات والكمبيالات، أن الدعاوى الجزائية منها والتي يوجد فيها إسقاط للحق الشخصي ستكون مشمولة ضمن قانون العفو العام، منوها أن قروض الجامعات أو القروض البنكية بشكل عام فهي التزامات مالية تؤثر على الحقوق المدنية للغير وليس من المحتمل ضمها ضمن الأمور الواقعة في العفو العام.