كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، أن اللجنة القانونية الوزارية ستقدم اليوم لمجلس الوزراء توصياتها ودراستها لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

وسيصدر القانون بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي تمهيدا لاقراره بصيغته النهائية وإرساله الى مجلس النواب للنظر فيه بصفة الاستعجال.

وأكد المبيضين أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، التي ستعيده اليوم إلى مجلس الوزراء، لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضي الدستوري ،لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

وبين المبيضين أن مجلس الوزراء بعد بحث ودراسة توصيات ومخرجات اللجنة القانونية الوزارية سوف يحيل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على الفور إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال ليتم بحثه خلال الدورة الحالية.

وحول موعد تطبيق بنود قانون العفو العام  وبعد مروره بالقنوات الدستورية عبر مجلسي النواب والاعيان وتوشيحه بالارادة الملكية السامية، واعتماد التاريخ المقرر لتطبيقه، بحيث سيدخل حيز التطبيق حال نشره في الجريدة الرسمية وليس بعد مرور 30 يوما كما في أغلب القوانين التي تتطلب ذلك، والذي من المتوقع قبل حلول عطلة عيد الفطر السعيد.