أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن قانون العفو العام يعتبر ساري المفعول حتى يوم  20 آذار نظرا لإقراره من قبل مجلس الوزراء في هذا التاريخ، وأي جرائم تقع بعد هذا التاريخ غير مشمولة بالقانون.

 

وأضاف أبو عبود في تصريحات، السبت، أن قانون العفو العام جاء في مناسبة سياسية ودستورية وهي اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وهذه المناسبة يجب أن تكون تصالحية بحيث يشمل مشروع القانون قضايا الرأي والتعبير والحريات وكل أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية ومقاومة الحركة الصهيونية والجرائم الإلكترونية.

 

وبين أبو عبود أن القانون يجب أن لا يشمل قضايا المساس بأمن الدولة والتجسس والمخدرات والاعتداء على المال العام والنقد الأردني والإضرار بأموال الغير وحقوقهم وملكياتهم الشخصية نظرا لكونها تقع تحت المراكز القانونية ويجب عدم المساس بها.

 

وطالب أبو عبود بأن يشمل مشروع القانون مخالفات السير والغرامات المتعلقة ببعض المخالفات وليس الرسوم الجمركية او الضريبية، مؤكدا أنه لا يطالب بإلغاء الضريبة وإنما الغرامات الأخرى.