قدّم "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" الذي يصدره سنويًا أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، ستيف هانكي، لعام 2023 صورة مقلقة للمنظومة المجتمعية في الأردن، خاصةً مع مؤشرات البؤس التي حلّت بالأردن في المرتبة السادسة عربيًا، لتكون المرتبة بذلك مؤشرًا حازمًا لمعالجة تماسك شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الوصول العادل إلى الفرص، وهو ما يتفق معه خبير علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي.

 

 

وأكد الدكتور الخزاعي في تصريحٍ لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، صحة التقرير ومؤشراته، وأنه واقعيّ للغاية ويتفق مع واقع وحال العائلات الأردنية، خاصةً عند التحدث عن وجود متعطلين عن العمل تقدر نسبتهم من الجامعيين بـ 42%، في وقتٍ نسبة الإناث منهم هي 78%، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في وقتٍ وصلت فيه طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية في شهر آذار 2023 إلى نحو 500 ألف طلب، وهو ما يثير التساؤل حول مصيرها الآن.

 

 

وأوضح أن عدد الأفراد المقترضين من البنوك هو مليون و220 ألف، مع إجمالي ديون تصل إلى 11 مليار و800 مليون دينار، ما يشير إلى أن هؤلاء يعيشون ظروف معيشية محبطة، بالنظر إلى المتبقي من دخلهم والمُقدَّر بـ40% من إجمالي الراتب بعد دفع المستحقات البنكية، لتكون النسبة الأخيرة هي كل ما للأردنيين أمام الخيارات المعيشية من كهرباء، ومياء، وتعليم، ما يضعهم في دوامة المستلزمات المعيشية مع متطلباتها الأكبر مما هو متوفر، مشيرًا إلى أن 22% من القوى العاملة الأردنية لا يتجاوز دخلها الـ 300 دينار.

 

 

وأعرب الدكتور الخزاعي عن قلقه في وقتٍ وصل الفقر فيه إلى مستويات ونسب مخيفة وفقًا لتقرير البنك الدولي، والذي لم تعلق عليه الحكومة أصلًا؛ إذ إن التقرير أظهر أن 35% من إجمالي السكان في الأردن تحت خط الفقر، أي أن نحو 4 مليون مواطن أردني من الفقراء، على عكس النسبة التي أعلنتها الحكومة ألا وهي 25%، مضيفًا أن ذلك في حد ذاته سبب حقيقي للشعور بالإحباط والرغبة بالهجرة، وهو ما تثبته نسبة الراغبين بالهجرة من الأردنيين والبالغة 48%.

 

 

أما عن انعكاس حالة البؤس التي يعاني منها الأردني على نسب حالات الزواج، فقد انخفضت من 75 ألف و360 عقد زواج في عام 2021 إلى 63 ألف و834 عقد زواج في عام 2022، ما يعني أن هناك انخفاضًا بنسبة 15% وهذه نسبة تستدعي من المسؤولين الخروج والحديث بشكلٍ صريح عمّا يجري في المنظومة المجتمعية.