يعني الحديث عن وزيرة الاستثمار خلود السقاف أنك أمام قامة نسوية أردنية، استطاعت أن تكرس سيرة ومسيرة مهنية حافلة بالنجاحات، لتكون بالتالي نموذجا حيا لكل طامحة بترك بصمات عطاء وإنجاز، وشق طريق التميز رغم كل التحديات والعوائق.

السقاف المولودة في عمان عام 1968، معروفة في محيطها الاجتماعي والمهني بإرادتها الحديدية وطموحها اللامحدود، بالإضافة إلى ذكاء ملفت وقدرة على التعامل مع الصعاب والتحديات بأداء رزين توظف فيه خبرة طويلة ومهارات استثنائية.

وفي مراحل كان الحضور النسائي بالمشهد العام في الأردن محدودا جدا وفي أوج تحدياته، كانت السقاف من بين نساء قلائل امتلكن إرادة إثبات الذات ورسم صورة مشرقة تنسف الفهم التقليدي لدور المرأة في مجتمعها، وبدأت مسيرة صعود مهني جعلتها رقما صعبا في مهام ومسؤوليات عدة. 

فالسقاف التي تحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد ولديها خبرة أكثر من 25 عاما في مجال الأعمال المصرفية والمالية والرقابة المالية، انطلقت في عام 1993 إلى فضاءات العمل من بوابة دائرة الابحاث والتطوير في شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي استمرت فيها لمدة 4 سنوات، قبل أن تنتقل إلى البنك المركزي الأردني، حيث تقلدت مناصب عدة خلال الفترات 1993 - 2004 و2006 -2012 من ضمنها المدير التنفيذي لدائرة الرقابة المصرفية ونائب محافظ البنك المركزي الأردني، لتكون بذلك أول امرأة عربية تشغل هذا المنصب. 

ومن بين أبرز محطات السقاف المهنية، قيامها بإعداد إرشادات حوكمة الشركات، ودليل مجلس إدارة حوكمة الشركات  لعام 2004، بالاضافة إلى تعليمات أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك العاملة في الأردن، فيما شغلت منصب مدير دائرة الأبحاث في هيئة التأمين الأردنية خلال الفترة 2004-2006، وانضمت إلى أسرة البنك العربي في عام 2012 نائبا للرئيس التنفيذي / مدير منطقة الأردن وفلسطين.

بعد ذلك، تم تعيينها في منصب نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة المخاطر لمجموعة البنك العربي في نهاية عام 2013 وذلك حتى شهر 10/2018 ، إلى أن تقلدت منصب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال الفترة 10/2018-10/2022.

كما شغلت السقاف عضوية العديد من مجالس إدارات المؤسسات والشركات المالية، منها منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، وعضوية مجلس إدارة كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي، هيئة التأمين، الشركة العربية الوطنية للتأجير، اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب وغسل الأموال.

لذلك كله، كانت السقاف الخيار الأكثر إقناعا لصانعي القرار لتتسلم حقيبة الاستثمار، وهو الملف الشائك والمعقد الذي يحتاج إلى "قدرات استثنائية" لإحداث تقدم حقيقي وملموس فيه في مهمة صعبة وحساسة.

ومنذ تسلمها وزيرة الاستثمار قبل ما يقارب عام ونصف العام، يقول مختصون إن السقاف تمضي في نهج متوازن ودقيق ومتدرج لمعالجة مجموعة من الاختلالات المتداخلة في ملف الاستثمار، ووضعه على المسار السليم والآمن، معتبرين أن مهمتها في الوصول إلى "اختراقات كبيرة تحتاج إلى وقت وليس بعصى سحرية، لكن الوزيرة تعمل وفق رؤية سليمة تقود في نهاية المطاف إلى الضوء في آخر النفق".