قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات لا يعني ضياع الحقوق المدنية.

ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مادة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، تنص على نزع الحماية الجزائية على الشيكات بعد 3 سنوات من إقرار القانون.

بعدها أقر مجلس النواب قانون العقوبات ورفض إعادة فتح المادة المتعلقة بالانتحار، والتي تم بموجبها فرض عقوبات على من يحاول الانتحار في مكان عام.

وفي هذا السياق، أشارت بني مصطفى خلال حديثها لقناة "المملكة"، إلى أن المادة المتعلقة بمحاولة الانتحار في معدل قانون العقوبات لا تنطبق على المرضى النفسيين.

وأضافت أن "المشروع المعدل لقانون العقوبات لم يجرم المنتحر وإنما من يشرع بهذه الجريمة".

وتابعت بني مصطفى: "تغليظ العقوبة بشأن محاولات الانتحار جاء حماية للمجتمع".

وأكّدت أن تعديلات قانون العقوبات لم تكن ارتجالية أو باستعجال ودرست من قبل خبراء في علم الجريمة وقانونيين.

من جهته، دافع رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبد المنعم العودات، في وقت سابق، عن قرار النواب الموافق لمشروع الحكومة في تعديل المادة 339 والمتعلقة بالشروع في الانتحار، قائلاً إن التجريم يتعلق بالشروع في الانتحار في مكان عام، وهي حالات تكررت في الآونة الأخيرة لغايات لفت الانتباه والاستعراض والضغط والابتزاز للحصول على منفعة، في ظل عدم وجود عقوبة

وأوضح العودات أن النص على العقوبة يأتي في إطار الردع العام، لافتاً إلى تحريم الانتحار في الشريعة الإسلامية، وتجريمه منذ زمن بعيد في قانون العقوبات العسكري.