قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني زياد غنما، إنه "لا يغفل على أحد منا الدور الحيوي الذي يلعبه مقدمو الخدمات التأمينية في تعزيز الاشتمال المالي، ومساهمتهم في اجتذاب العملاء وتعزيز وصولهم لخدمات ومنتجات التأمين المختلفة، فهم يوظفون جل خبرتهم بأسواق التأمين والتشريعات المطبقة فيها والتطورات التي تطرأ عليها ومدى انعكاساتها على أعمال التأمين في تسويق وشرح منتجات وخدمات التأمين للعميل بوسائل متعددة، كما يسعون لتقديم النصح والمشورة الفنية للعميل والحرص على حصوله على أفضل الشروط والأسعار، كما ويسهمون في تحقيق الفهم السليم للمخاطر و سبل إدارتها، فهم حلقة الوصل التي تطلع بدور محوري لضمان الحماية للمؤمن لهم والمستفيدين والذين يستمر دورهم في الإنابة عن العميل، كما هو حال الوسطاء وإدارة العلاقة بينه وبين شركة التأمين وزيادة الوعي التأميني لديه كشريك في هذه العملية المتكاملة مما يحقق التوازن بين الطرفين".

وأضاف غنما في كلمةٍ له ألقاها بحفل افتتاح مقر الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين التي عقدت الأربعاء الماضي، "نؤمن ومنذ أن تولينا في البنك المركزي الإشراف والرقابة على قطاع التأمين الذي يضم اليوم (21) شركة تأمين و(787) مقدم خدمة تأمينية منها (135) وسيطاً مرخصاً أن العمل الدؤوب هو أساس نجاحنا وتحقيقنا الغاية التي نرقى إليها وهي النهوض بقطاع التأمين وبلورة هذه الجهود في تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال يحقق نسبة متواضعة لا تتجاوز(2,1%) و التي و ان كانت تزيد عنمتوسط النسبة لدى دول الشرق الأوسط وأفريقيا و البالغة (1.7%) إلا انها اقل بكثير من المعدل العالمي البالغ (7%)، مما يعكس الفرص الحقيقية المتاحة التي يمكن تحقيقها من تطوير القطاعفيدعم الجهود التنموية وهو ما يثبت أن قطاع التأمين مستثمر مؤسسي حقيقي، داعياً أن يكون هذا المقر حاضنة للمزيد من الندوات والمحاضرات والفعاليات والأنشطة المختلفة وأن تكون الجمعية مركزاً للحوار البناء".

وأشار غنما إلى الإيمان الراسخ لدى البنك المركزي في تحمل المسؤولية الملقاه على كاهله في تعزيز متانة كافة الجهات الخاضعة لرقابته، فقد حرصنا وعلى امتداد العامين الماضيين على تبني خطة ممنهجة تهدف في جوهرها إلى تطوير والنهوض بأعمال التأمين وتحسين انتشارهاورفع جودة الخدمات التي تقدمها شركات التأمين فكان منأولوياتنا مراجعة وتحديث الأطر التشريعية الناظمة لأعمال التأمين لخلق البيئة التشريعية الملائمة التي تعنى بشكل رئيس بضبط وتنظيم العلاقة بين شركة التأمين وحملة عقود التأمين والمستفيدين منها، حيث نعكف حالياً على مراجعة وتحديث تعليمات ترخيص وسيط التأمين للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها، وبما ينسجم وفضلى الممارسات العالمية في هذا المجال، وإن أبرز ما سيتم مراجعته من أحكام تلك المتعلقة بشروط ترخيص الوسطاء والمتطلبات المالية الواجب استيفائها قبيل ترخيصهم، ومعالجة بعض الأحكام الناظمة لشروط الاتفاقية الموقعة ما بين وسطاء التأمين وشركات التأمين إلى جانب إضافة متطلبات جديدة للموافقة على فتح فروع لوسيط التأمين ، ومتطلبات أخرى تتعلق بالتدريب، وذلك بغاية الحفاظ على استمرار توازن واتساق العلاقة بين الوسيط وشركة التأمين من جهة والعميل من جهة أخرى، إلى جانب حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وفي هذا الصدد نعمل على إصدار تعليمات محدثة لقواعد المهنة وآدابها والتي تتمحور أبرز جوانبها حول عقد التأمين وتعزيز الشفافية والإفصاح".

ونوّه غنما "جميعنا نتفق أن التحول الرقمي القائم على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر رافعةً أساسيةً للاقتصاد الرقمي،في ضوء ذلك كانت رؤيتنا في البنك المركزيجعــل الأردن مركــزاًإقليمياًرائــدا ووجهــة اســتثمارية للتكنولوجيــا الماليــة(Fintech) بالإضافــة إلــى أن تشجيع التحــول إلــى مجتمــع رقمــي غيــر نقــدي باســتخدام الخدمــات الماليــة الرقميــة، يعتبــر جــزءاً مــن التوجهــات العامــة لرؤيــة التحديــث الاقتصــادي للأردن وبرنامجهـا التنفيـذي للأعـوام (2023-2025)الذي يهدف لدعم المبادرات والابتكارات التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية مع الأولوية للتطبيقات التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بيسر وكفاءة وأمان، ولتنفيذ هذه المبادرات نعمل على استحداثنظام لأغراض أتمتة عمليات الرقابة على مقدميالخدماتمثل استلام المتطلبات الرقابية من مقدمي الخدمات التأمينية الكترونيا مما يسهل إجراءات الترخيص وغيرها ويوفر الوقت والجهد، كما يجري العمل على استحداثالأطر الرقابية لترخيص منصات التأمين الالكتروني التجميعية إلى جانباستحداث إطار قانوني يواكب التطورات التكنولوجية ويساهم في تطوير قطاع التأمين وتيسير أعماله وتبني الحلول الذكية عن طريق التحول الرقمي في مجال الخدمات التأمينية، ومن هنا أدعو مقدمي الخدمات التأمينية كافة إلى تبني المبادراتذات الصلة، مما سيخلقفرصاً جديدة لدعم وتمكين قطاع التأمين وتعزيز وصول الخدمات التأمينية وتحسين انتشارها إلى جميع شرائح المجتمع مما يعزز مستوى الشمول المالي".

وختم غنما كلمته متمنياً أن يكون المقر الجديد فاتحة خير لمستقبل مميز في سبيل إبراز الدور الذي يليق بالجمعية ومن يقفون خلف قصص نجاحاتها وإنجازاتها المميزة.