د. خليف الخوالدة 

في البدايات لم تكن المهن الحرة مشمولة بالضمان، لهذا ولغيره من الدوافع والأسباب عملت النقابات على إنشاء صناديق للتقاعد للأعضاء، إضافة إلى صناديق الاستثمار والادخار. حاليا الضمان الاجتماعي بديل لجميع أنواع التقاعد وصناديق التقاعد بما في ذلك، صناديق التقاعد في النقابات. لذا أرى وقف الاشتراك الجديد بصناديق التقاعد في النقابات للحد من استخدامها لأغراض انتخابية خصوصا وهي قيد الإفلاس ولما لذلك من آثار اجتماعية ووطنية، والإبقاء على صناديق الاستثمار التي تحتمل الربح والخسارة ونجاحها، يعتمد على الإنجاز. ولا تصح إلزامية الاشتراك بهذه الصناديق التقاعدية للأعضاء الجدد وزيادة قيمة الاشتراك عليهم، بهدف توفير قيمة الرواتب التقاعدية للأعضاء المتقاعدين على حساب الأعضاء الجدد. والحل الصحيح هو إعادة النظر بهذه الرواتب التقاعدية وضبطها والتوجيه لمصادر أخرى كالاستثمار لتوفير تمويل مستدام لها. للحكومات أدوار لا يصح التخلي أو التغاضي عن أي منها. عليها متابعة كل ما يجري في الساحة من أحداث ومعطيات وضبط أي ممارسات أو توجهات في إطار المصلحة الوطنية العليا، فعمل المؤسسات والشركات والنقابات وغيرها، خاضع لمتابعتها ذلك لضمان انسجامه مع الصالح العام.

ينظم قانون الأحزاب السياسية عمل الأحزاب ولكل منها نظام، بينما لكل نقابة قانون خاص بها. وأرى أن تكون القوانين للمهنة وليس النقابة مثلا، قانون المحاماة والطب والصيدلة والتمريض وغيرها، وهذا معمول به في كثير من دول العالم والعربية منها، وليس كما في الأردن، “قانون نقابة المحامين” وأن تكون قوانين المهن أُطرا تشريعية تنظم هذه المهن بينما، يكون هناك قانونا لتنظيم العمل النقابي يكون مرجعية تشريعية موحدة ينبثق عنه أنظمة داخلية أو أساسية للنقابات وبالتالي، تكون مرجعية الالتزام بتنفيذ هذه القوانين، (كما تنص المادة الأخيرة من أي قانون) رئيس الوزراء والوزراء “الحكومة”. وتعد نقابة المحامين الأردنيين أولى النقابات المهنية في الأردن، حيث تأسست سنة 1950 وصدور قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 31 لسنة 1950، كان بمثابة سابقة دفع بها أصحاب الاختصاص من خلال دورهم في إعداد التشريعات والمشاركة في إقرارها وتم القياس عليها بالنسبة لبقية النقابات. أرى أن تعمل النقابات بموجب أنظمة انسجاما من نص الفقرة 2 من المادة 16 من الدستور والتي تنص، على أن “للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية، وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور”.

القيادات التنفيذية في الجهاز الحكومي، يجب أن تخلو من الحزبيين لضمان عدالة الخدمات والوظائف للجميع.

الانتساب للأحزاب حق للأردنيين والانتخاب حق والترشح حق لهم، سواء من خلال الأحزاب أو غيرها، وهذا يعزز عدم اشتراط الانتساب للأحزاب للترشح لأي مقاعد نيابية. وبالتالي، تستطيع الأحزاب انتزاع مقاعدها ما دام متاحا لها الترشح إلى مقاعد وطنية أو محلية، وهذا ينفي مبرر تخصيص مقاعد حصرا لها. وما يرجح هذا الطرح، أن الحراك الحزبي ما يزال برأيي حراك أشخاص أسسوا لهم أحزابا بتجميع عدد من الناس حولهم مع الإبقاء على النهج نفسه والأهداف نفسها، وبالتالي هي أحزاب أشخاص، حيث لم يتجاوز عدد المنتسبين للأحزاب جميعها 36 ألف مواطن. فكيف لنا أن نخصص لهم 41 مقعدا من مقاعد مجلس النواب وبإمكانهم أيضا الترشح إلى المقاعد المحلية في المحافظات. أرى أن هذا لا يخدم الحياة السياسية والديمقراطية ولا يدفعها إلى الأمام. هل ستتحقق الغاية من التحديث السياسي إذا لم يتغير نمط تفكير القيادات الرئيسية في بعض الأحزاب ونظرتها للعمل الحزبي.

الدافع وطني خالص، والحالة الوطنية تتطلب التضحية من الجميع. تدرك الكافة، أن مصلحة الوطن ومستقبل أجياله تسمو على أي اعتبارات أو اهتمامات فئوية أو شخصية. لندرك جميعا أن مقارعة التحديات والتصدي لها أولا بأول وتعزيز المنعة الوطنية والاعتماد على الذات هي خيارنا، بل سبيلنا الوحيد الذي لا يخيب.