وسط حضور عربي وإقليمي ودولي واسع.. افتتحت اليوم الأحد، أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية، ويستمر حتى يوم غد الإثنين.

ويشارك في المنتدى متحدثون ومتخصصون في محاور رئيسية تتعلق بالتنمية الريفية، من الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، الاتحاد من أجل المتوسط، صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في عُمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية،  والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي

ومؤسسة الإقراض الزراعي، ومركز تطوير الأعمال، وجمعية البنوك الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وصندوق التنمية والتشغيل، ووزارة الزراعة ووزارة التخطيط وزارة السياحة وغيرهم.

وناقشت جلسات المنتدى الذي يعد حواراً مفتوحاً  بين الشركاء المحليين والدوليين، خلال اليوم الأول، دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية، ورؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل.

وستناقش جلسات اليوم الثاني والأخير، غداً الإثنين، النوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، و الاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.

وسيعرض المنتدى على مدى يومين، تصوراً متكاملاً لنهج السياسات الخاصة بالتنمية الريفية وتطويرها وربطها بأفضل الممارسات العالمية، والوصول إلى المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بمشاركة على المستويين الدولي والوطني، لتشمل الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية، والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية والمانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين، والبنك المركزي ومؤسسات التمويل.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالفتاح الكايد، إن المنتدى، يمثل بادرة أولى للتركيز على تنمية الأرياف، وتعزيز مشاريع الابتكار فيها، لأهمية ذلك في تحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما ينعكس إيجاباً على مستقبل الشباب والمرأة في المجتمعات الريفية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف الكايد، خلال رعايته الافتتاح مندوباً عن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي؛ إن التنمية الريفية تعتبر تحدياً، إذ لا تقتصر مسؤوليتها على الحكومة والمؤسسات، بل تشمل الجميع كأفراد وشركاء ملتزمين برفاهية واستقرار المجتمع.

وأكد أن تمكين أصحاب المشاريع الريفية  وتحفيز الابتكار يسيرا جنباً إلى جنب عندما يتعلق الأمر بقيادة ريادة الأعمال، حيث يشكل الابتكار محركا حاسما للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء ويوفر ميزة تنافسية من حيث جودة الإنتاج والقابلية للتصدير.

ولفت إلى سعي الحكومة مع شركائها الى إيجاد الفرص للمزارعين للاطلاع على أفضل الممارسات المتعلقة بالنظم الزراعية الفنية والإدارية لزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات، من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، والمساهمة في اشراك مكونات القطاع الزراعي في الأردن في المعارض الإقليمية والدولية، وإطلاق البرامج الداعمة للرياديين، وتبنّي مبادرات وبرامج مع شركائنا تعنى بتعزيز القدرات الزراعية الحديثة وتأهيل البنية التحتية لاستحقاقات شهادات المطابقة الدولية.

وقال إن المنتدى يهدف إلى إيجاد الحلول المشتركة وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات التي تعنى بقضايا ومحاور ذات أهمية بالغة وتصب في بوتقة تنمية وتعزيز الاقتصاد الريفي في بلداننا.

وأضاف "من التحديات التي تساهم الحكومة في تعزيز الحلول لها تلك المتعلقة بتمويل المشاريع الريفية حيث يعد الوصول إلى التمويل أحد أكبر التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع من حيث توفير وتيسير مصادر التمويل المتاحة، وتوفير الضمانات للجهات التمويلية، وارتقاع المخاطر المالية والإعسار المالي."

بدوره قال  السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية في السفارة الهولندية في عمان، كون ڤن كسل، إن الاستراتيجية الهولندية في الأردن حتى عام 2026، تركز على أولوية استضافة مستدامة للاجئين والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام والشامل، والمساهمة في حماية حقوق الإنسان والمجال المدني، والمياه والتغير المناخي والزراعة.

وأضاف إن بلاده تسعى للمساهمة في إدارة الإمداد واستخدام المياه بشكل مستدام، وتطوير طرق استخدام مرشدة للمياه في الزراعة، وجعل  القطاع الزراعي تنافسيًا في استخدام المياه وصديقا للمناخ.

وأشار إلى أن الحكومة الهولندية، تدعم مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية الوطني، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية مصدري ومنتجي الفاكهة والخضروات، والتي بدورها  تدعم المزارعين لتعزيز إنتاجهم والحصول على وصول عادل إلى الأسواق.

وقالت المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، دينا صالح، إن الصندوق، تابع للأمم المتحدة، وهو مؤسسة مالية، تستثمر في تنمية الأرثام بنحو مستدام، عبر تحديد وفهم احتياجاته، بما يمكن من زيادة الإنتاجية، واستغلال الموارد الرئيسية، وتسهيل الوصول للتمويل الميسر.

وأكدت أن الشراكات الإقليمية والدولية، هي الطريقة الوحيدة لبناء تحالفات استراتيجية تساهم في مواجهة مختلف التحديات، خاصة في وقت الأزمات.

وقال مدير برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، المهندس زيد النسور، إن فكرة إقامة المنتدى جاءت نتيجة لما تحقق من إنجازات وقصص نجاح بتنفيذ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، عبر البرنامج منذ عام 2015.

وأضاف إن "البرنامج يعد أحد أهم المبادرات الواعدة والبرامج التي تنفذها المؤسسة، إذ تتماشى أهدافه مع العديد من الاستراتيجيات المتعلقة بالحد من الفقر، واستراتيجية الاستجابة لندرة المياه في الأردن، والسياسة الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي"

ولفت إلى أن البرنامج يقدم الدعم الفني من خلال بناء قدرات المنتجين الزراعيين، عبر تبني تقنيات زراعة حديثة بما يزيد الإنتاجية والدخل، بالإضافة إلى تطوير المشاريع الريادية، وتقييم مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية عبر دعم الحصول على شهادات الجودة والممارسات الزراعية الجيدة وغيرها.