كتبت: جوان الكردي

أثارت تقارير حول وجود 930 مليونيرا أردنيا في المملكة الأردنية الهاشمية الكثير من الجدل وأشعلت النقاش حول الاقتصاد ومستوى الفقر والبطالة في البلاد. تُعَدّ هذه الإحصائيات مثيرة للاهتمام وتتطلب تحليلاً عميقًا لتفسير الأسباب والتبعات.

إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية جمة، فمنذ سنوات عديدة يعاني الاقتصاد الأردني من نمو ضعيف وارتفاع معدلات البطالة والفقر. تعزا هذه التحديات إلى عدة عوامل، بما في ذلك الاعتماد الكبير على القطاعات الاقتصادية الضعيفة والتبعات السلبية للأزمات الإقليمية.

في ظل هذه التحديات الاقتصادية، يحتاج الأردن إلى اعتماد استراتيجيات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

من بين هذه الاستراتيجيات المحتملة الاعتماد على سياسة الضريبة التصاعدية وفرض ضرائب على الثروات.

تعتبر الضريبة التصاعدية نظامًا ضريبيًا يفرض أعباء ماليةً أكبرًا على الأشخاص ذوي الدخول العالية.

وفي حالة الأردن، يُمكن أن يكون لهذا النظام تأثير إيجابي على توزيع الثروة وتوازن الدخول في المجتمع. من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والمليونيرات، يمكن تحسين التمويل العام وتوفير المزيد من الموارد للمشاريع الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

ويعتبر نظام الضرائب التصاعدية وفرض ضريبة على الثروات بديلاً قويًا للنهج الضريبي القائم حاليًا في الأردن.

إن النظام الضريبي الحالي غير منصف ولا يعكس بشكل كافٍ درجات الثروة والدخل المختلفة في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب على الثروات يمكن أن يسهم في تقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الطبقات الاجتماعية.

ومع ذلك، ينبغي أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بتنفيذ الضرائب التصاعدية. يجب تصميم النظام الضريبي بحذر لتجنب تأثيرات سلبية على الاستثمار وريادة الأعمال، وضمان توجيه الإيرادات الناتجة من هذه الضرائب في مجالات تسهم في نمو وتنمية الاقتصاد.

خلاصة القول، يُعَدّ اعتماد سياسة الضريبة التصاعدية وفرض ضرائب على الثروات بديلًا جديرًا بالاهتمام لتحسين العدالة الاجتماعية وتعزيز التمويل العام في الأردن.