قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن من الضروري تغيير النظم الغذائية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد عددهم بشكل كبير، وسط ندرة المياه والتغير المناخي.

ودعا، خلال اجتماع لكبار مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) مع أكثر من 200 مشارك، لتحديد أولويات المنظمة خلال العامين المقبلين، إلى أن يعالج هذا التحول التحديات المتمثلة في ضمان توافر الأغذية وتسهيل الوصول إليها وثباتها واستخدامها بطرق توفر للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات الريفية فرصاً لزيادة الدخل والتوظيف وإنتاج الأغذية والإنتاجية، مع ضمان استدامة النظم الإيكولوجية في المنطقة وتحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

وأكد أن استخدام الابتكار والرقمنة لا يزال محدوداً في هذا المجال، وسيكون لاستخدامهما على نطاق واسع دور قوي وفعال في تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها التطورات السياسية في الإقليم والتحذيرات الدولية من مخاطر انعدام الأمن الغذائي في حال استمرت الحرب على غزه واتساع مخاطر الكارثة الإنسانية والصحية والاقتصادية وتأثيرها على الزراعة حيث تضررت معظم الأراضي الزراعية وتأثرت سلاسل التوريد والإمدادات

وتحتضن عمّان الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه أنظمتنا الغذائية والزراعية.

في هذا السياق، قال الحنيفات "نعمل بجد لتحقيق تحول شامل في قطاعنا الزراعي وعلى مختلف المحاور والارتباطات، حيث النهوض بالقطاع الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والخدمات الناتجة عن هذا القطاع مثل التصنيع الزراعي، النقل وسلاسل التوريد،العمالة،الطاقة والمياه، وتمكين المرأة، وهذا يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الزراعة وخلق فرص العمل ورفع سوية المنتجات الريفية، والذي نعتبره أساسيًا لتحقيق النمو الشامل، كما نسعى لتطوير الأسواق المستدامة وتعزيز الحياة الريفية، مما يضمن لنا أمنًا غذائيًا أقوى وازدهارًا اقتصاديًا مستدامًا".

وأضاف أن الأردن يعمل أمام التحديات العالمية مثل أزمات اللجوء، الحروب (الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة) والتغير المناخي، على بناء استراتيجيات وخطط مرنة ومبتكرة لتعزيز القدرة على التكيف والصمود من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وتطويرها.

إضافة إلى تبني التكنولوجيا الحديثة مثل الزراعة المائية، والاستزراع السمكي، واستخدام الأدوات المناسبة التي تؤدي إلى تخفيف وطأة تلك التحديات مثل ورشات التوعية والمدارس الحقلية ورفع سوية الإرشاد الزراعي والتفكير خارج الصندوق وتعديل التعليمات والأنظمة التي تشجع على الاستثمار في القطاع الزراعي بطرق جديدة تساهم في خلق فرص عمل مما يؤدي إلى التقليل من معدلات البطالة وخفض نسبة الفقر، وفق الحنيفات.

وأشار إلى أن من أهم التحديات أيضا أهمية تقليل الفاقد والهدر من الطعام، والذي يمثل ليس فقط تحديًا لإدارة الموارد ولكن أيضًا التزامًا أخلاقيًا في مكافحة الجوع ودعم الاستدامة البيئية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع معدلات الفاقد والهدر من الطعام والتي إذا ما جرى إدارتها بشكل أفضل تسهم في سد جوع ملايين البشر الذين يعانون في الوقت نفسه من نقص الطعام.

ولفت النظر إلى تحديات التمويل؛ وهي الأساس في إيجاد برامج ومشاريع زراعية كبرى على مستوى الدولة الواحدة أو على المستوى الإقليمي تنهض بالقطاع الزراعي وتحسن النظم الغذائية.

وأكد الوزير على أن الطاولات المستديرة الوزارية توفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار، وتساهم في تعزيز التعاون والابتكار عبر الحدود، مضيفا "نتابع بعناية البيانات والاستراتيجيات التي تصدرها منظمة فاو والتعامل معها بكل جدية للوصول نحو مستقبل يجمع بين العلوم الحديثة والمعرفة التقليدية لصالح قطاعنا الزراعي، مع استمرارنا في جدول الأعمال هذا، نحن ملتزمون باتخاذ قرارات تؤثر في منطقتنا بشكل إيجابي على مستقبل الزراعة وأمننا الغذائي، واستدامتنا البيئية، ومرونتنا الاقتصادية".