أكد النائب غازي الذنيبات، أن وضع المتعثرين والمدينين حاليًا لا يطاق، والاكتظاظ في السجون أكبر دليل على هذا، ناهيك عن هروب متعثرين إلى خارج الوطن.

وأضاف ذنيبات خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، اليوم الثلاثاء، أن الموضوع يتطلب حلولًا حكومية سريعة قبل دخول قانون التنفيذ حيز العمل.

وقال: "شركات التأمين المتعثرة باتت تسبب مشكلة للأردنيين، ومصالح عشرات الآلاف من الأيتام وقعوا في شركات تأمين سجّلت إفلاسها وأغلقت أبوابها، مشيرا إلى أنه سواء كانت الشركات ضمن مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة أو مسؤولية البنك المركزي فهي مسؤولية الحكومة على جميع الأوجه.

وكان الذنيبات بدأ حديثه بأنه لن يخوض في أرقام الموازنة، لأن من يعرف الحال يغني نفسه عن السؤال، والأرقام واضحة للغاية ولا تحتاج تفسيرا بل تحتاج عملا حكوميا جادا وعدم التوجه للاقتراض.